كشفت مصادر موالية عن ارتفاع أسعار المكسرات في دمشق، مشيرة إلى أن الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى بحيث يبلغ سعر كيلوغرام البزر الأبيض حوالي 110 آلاف ليرة، وكيلوغرام الكاجو 220 ألف ليرة والفستق الحلبي 240 ألف ليرة، وتشكيلات جاهزة تتراوح من 100 – 300 ألف ليرة، بحسب مكوناتها وجودتها.
ونقل موقع “أثر برس” الموالي، عن رئيس الجمعية الحرفية للمحامص عمر حمود أن انخفاض نسبة المبيعات سببه ارتفاع الأسعار لأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي وبنسبة تراجع في البيع تفوق 50%، معللاً ذلك برفع أسعار المواد وملحقاتها والكهرباء والمشتقات النفطية المستعملة في تحميص هذه المواد، إضافة إلى تغيُّر سعر الصرف بين يوم وآخر لكون بعض هذه المواد مستوردة وتالياً ارتفاع أجور العمالة والشحن والنقل والتعبئة والتغليف، عدا عن أنها مرتفعة من بلد المنشأ والارتفاع عالمي وليس محلياً فقط.
وبرأي حمود فإن حرفة صناعة الموالح لم تعد شعبية بل تحولت إلى نوع من الرفاهية، بعد أن كانت حاضرة في كل المناسبات، مشيراً إلى أن طلب الغالبية يقتصر اليوم على بزر دوار الشمس والقضامة الصفراء والبزر الأسود وفستق العبيد وهذه هي الأنواع التي تناسب قدرة الناس الشرائية.
وأضاف حمود: إنتاجنا المحلي (البلدي) يقتصر على (البزر الأسود ودوار الشمس والفستق الحلبي واللوز ولوز المشمش) التي تعد اليوم من أساسيات حرفتنا، إضافة إلى ملحقات دخلت للمحامص كـ«الشيبسات» مختلفة النكهات والأشكال.
وأضاف: كل إنتاجنا المحلي لهذه المواد البسيطة، لا يكاد يكفي حاجة المنشآت لأن بقية المواد من (فستق حلبي بأنواعه وكاجو وبزر أبيض وبزر كوسا) كلها نعدها ملحقات غير موجودة، نقوم باستيرادها من البرازيل والهند التي تزرعها وتصنعّها.
ولفت إلى أن استيرادها متوقف خلال فترة الأزمة لكونها تعد من الرفاهيات، وتركز البحث على الأولويات والمواد الضرورية، علماً أن مادة الكاجو تم استثناؤها سابقاً واستيرادها مقتصر فقط لمصلحة جمعية صناعة الحلويات أما حالياً فتوقف استيرادها بشكل كامل.
ونفى حمود أن يكون لدى أصحاب المحامص احتكار للبضاعة التي تصنع من قبلهم لأنهم سيخسرون حتماً إذا احتكروها، كونها تتلف خاصة في أوقات الصيف وتتعرض لمشكلات مثل الحشرات والعفونة والرطوبة، ولذلك يلجؤون للبيع بأسعار بسيطة حتى لا يخسروا، عدا عن وجود عدد كبير من الحرفيين غير مالكين لمحامصهم ومستأجرين لها بإيجارات عالية ما يعد سبباً آخر لارتفاع الأسعار.
يذكر أن الكثير من السوريين في مناطق سيطرة الأسد باتوا عاجزين عن شراء المستلزمات الأساسية للعائلة في ظل انخفاض الدخل وضعف الأجور، حيث يتراوح راتب الموظف الحكومي بين 20 إلى 40 دولاراً في أحسن الأحوال.
