يشهد سعر “البتكوين” ارتفاعا غير مسبوق، مع وصوله في تعاملات الجمعة، إلى 99028 دولاراً، مما أثار تكهنات بشأن مستقبل العملة الرقمية، وما إذا كانت سلسلة الأرقام القياسية ستستمر، خاصة أنها تعد من الاستثمارات عالية المخاطر.
وفي تحليل للارتفاع المستمر في سعر البتكوين والأسباب التي تقف وراءه، أوضح الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن “عزم رئيس هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية، غاري جينسلر، ترك منصبه في يناير المقبل، لعب دوراً في تعزيز الثقة بسوق العملات المشفرة، خصوصاً أنه تبنى سياسة صارمة في مراقبة هذا القطاع”.
واعتبر الديب، في حديث إلى موقع “الحرة”، أن فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، “أعطى دفعة قوية للأسواق، مع تراجع أسعار الذهب والنفط مقابل قوة الدولار”.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية، بجعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة”.
ومن خلال دعمه العملات المشفرة، اتخذ ترامب موقفا معاكسا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تعتبر مؤيدة لتنظيم صارم للقطاع المثير للجدل، والذي لا يخضع إلى حد كبير لسيطرة المؤسسات.
وأشار الديب إلى أن المستثمرين “أصبحوا يتجهون نحو الأصول عالية المخاطرة مثل البتكوين، متفائلين بأن إدارة ترامب ستكون أكثر مرونة تجاه العملات المشفرة، مما ساعد العملة الرقمية على تحقيق زيادة تجاوزت 40 بالمئة منذ إعلان نتائج الانتخابات”.
وأكد أن “التاريخ الاقتصادي الإيجابي لترامب يعزز ثقة المستثمرين بالبتكوين كأصل بديل، خاصة مع توقعات بتخفيف اللوائح التنظيمية”.
ومن بين أسباب الارتفاع في سعر البتكوين، أشار ديب إلى مشروع قانون مقترح من السناتور الجمهورية سينثيا لوميس، “لتدشين مخزون استراتيجي للبتكوين، يتضمن شراء مليون عملة مشفرة، مما يمثل حوالي 5 بالمئة من البتكوين المتوفر عالمياً”.
ورأى الخبير أن هذا المشروع “قد يؤدي إلى زيادة هائلة في الطلب على العملة الرقمية، ورفع قيمتها السوقية بشكل أكبر”.
كما نوه بأن الاتجاه نحو العملات المشفرة، “يعكس تغييرات في تفضيلات المستثمرين، حيث يتم إنتاج 900 بتكوين يومياً، بينما تصل طلبات صناديق الاستثمار المتداولة حديثاً إلى 2800 بتكوين يومياً، مما يزيد من الضغط على العرض المحدود”.
من جانبه، توقع الخبير في مجال العملات الرقمية، أحمد سيم، في مداخلة سابقة مع قناة “الحرة”، أن “يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وأن معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في المدفوعات المالية، مما سيختصر الكثير من الوقت”.
ولفت أيضا إلى أن أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات، “سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار” التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات.
“نقض نظرية الذهب الرقمي”
ورغم الارتفاعات الكبيرة، لفت ديب إلى أن طبيعة أن البتكوين تعتمد على العرض والطلب، وأن السوق يشهد موجة طلب استثنائية حالياً مدفوعة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية.
لكنه حذر من احتمال حدوث تقلبات، مشيراً إلى أن ارتباط البتكوين المتزايد بالأسواق المالية “يقوض النظرية التي تصفها (العملة) بأنها ذهب رقمي”.
في النهاية، شدد ديب على أن البتكوين “ليس استثماراً خالياً من المخاطر، حيث يظل عرضة للتقلبات الحادة والتأثيرات السياسية والاقتصادية العالمية”.
وشهدت عملة البيتكوين عدة ارتفاعات تاريخية في قيمتها، كان أحد أبرزها في ديسمبر 2017، عندما وصلت قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، حيث ارتفعت بفضل الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية والحديث الإعلامي الواسع عنها.
وفي نهاية عام 2020، عادت البيتكوين لتحقق رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت حاجز الـ 29 ألف دولار، مما مهد لموجة صعود كبيرة في 2021.
وفي نوفمبر 2021، سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة تجاوزت 68 ألف دولار، مستفيدة من تبني شركات كبيرة مثل “تسلا” و”مايكروستراتيجي” لها واستثمارها بمبالغ كبيرة فيها، بالإضافة إلى استخدام البيتكوين كأصل للتحوط ضد التضخم من قبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة.
ومع ذلك، انخفضت قيمتها بشكل كبير في 2022، بسبب ظروف السوق وتقلباته.
المصدر: الحرة
