يعتزم العضوان في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون وتيد دويتش تقديم مشروع قانون لتوسعة برنامج المكافآت من أجل العدالة، وذلك في إطار الضغوط الاقتصادية ضد نظام الأسد.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن جو ويلسون وتيد دويتش أعادا السبت 13 شباط، تقديم مشروع لتوسعة القانون، حيث سيحفز مشروع القانون على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن من يقوم بالتهرب من عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة من خلال توسيع برنامج المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأمريكية.
وأثنى عضو الكونغرس ويلسون على المعارض السوري بسام بربندي لدوره في الوصول لهذا القانون، بقوله: “خلال الفترة التي قضاها في السفارة قدم معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين وعلماء مراكز الفكر “.
وتابع ويسلون: ” أنا ممتن لبسام الذي ألهم مشروع القانون هذا، ودعا إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية من أجل العدالة ، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين الإنفاذ”
وفي 20 تشرين الثاني الماضي، مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض تعديلات على برنامج المكافآت من أجل العدالة الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية.
ويعدل المشروع برنامج المكافآت التي تقدمها الولايات المتحدة للأشخاص، أو المجموعات التي توفر معلومات مرتبطة بالكشف عن أشخاص تطالهم العقوبات الأميركية، وقد فرضت هذه التعديلات على البرنامج بهدف تعزيز قانون قيصر وتوسيع نطاق العقوبات التي تُفرض على منتهكيه، وذلك من خلال عرض تحفيزات أكبر لمن يقدم معلومات عن المتهربين من العقوبات الأميركية، والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على المنتهكين في سوريا.
وتحدث عرّاب المشروع النائب الجمهوري جو ويلسون عن تفاصيله، مشيداً بالدبلوماسي السوري السابق، بسام بربندي، الذي أدت جهوده إلى تمرير هذا المشروع. وقال ويسلون: “هذا المشروع سيوسع من برنامج المكافآت في وزارتي العدل والخارجية، للسماح بتقديم هذه المكافآت للأشخاص الذين يقدمون معلومات عن المتهربين من العقوبات وأساليبهم في التهرب منها. لقد ساهم هذا السوري الشجاع والدبلوماسي السابق في السفارة السورية بسام بربندي في تعديل القانون، ولقد قدم معلومات مفصلة عن السوريين المقربين من الأسد وأساليب تهربهم من العقوبات، ما أدى إلى فرض عقوبات على عدد منهم العام الماضي”.
وقال ويسلون إن هذا البرنامج سيدفع بالمزيد من الأشخاص لتقديم معلومات من هذا النوع لتوسيع أطر العقوبات ومحاسبة كل المنتهكين تحت إطار قانون قيصر، مضيفاً أن “توسيع هذا البرنامج سيسمح لنا كذلك بالحصول على معلومات متعلقة بالأنشطة غير الشرعية التي تدعم أنظمة، مثل إيران وكوريا الشمالية وغيرها من الأنظمة الفاسدة”.
وحث ويلسون وزارة الأمن القومي على العجلة في الموافقة على طلب بربندي في اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة، وقال: “أنا أشكره على شجاعته ووطنيته في وجه نظام الأسد المجرم، وآمل في أن تكافئ وزارة الأمن القومي بطل الديمقراطية الشجاع هذا”.
ويتوجب على مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير هذا التعديل أيضاً قبل إرساله إلى البيت الأبيض، بانتظار توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن عليه ليصبح مشروعاً نافذ المفعول.
