فنّد فريق “منسقو استجابة سوريا” الادعاءات المتكررة التي تقوم بها وزارة الدفاع الروسية ومركز “المصالحة” في حميميم حول افتتاح معابر مع الشمال السوري، من أجل خروج المدنيين.
وقال الفريق في بيان أصدره اليوم الأربعاء 17 شباط إنه ينفي “الادعاءات الصادرة عن مركز المصالحة حول التدهور الاقتصادي والرعاية الطبية في منطقة خفض التصعيد، ويوكد أن الضغط الحاصل على القطاع الطبي تتحمل مسؤوليته روسيا بشكل مباشر نتيجة استهدافها المتكرر المشافي والنقاط الطبية في المنطقة”.
وأضاف البيان أن “التصريحات الاستفزازية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية يظهر أيضا أن روسيا ماضية في تطبيق المخطط المرسوم مع قوات النظام للسيطرة على الشمال السوري، ويشكل التفافا على الاتفاقيات التي ادعت روسيا بالالتزام بها”.
وتابع البيان: ” جميع التصريحات التي صدرت عن الطرف الروسي هي تصريحات ساذجة وزائفة وتبرز النوايا العدائية لدى روسيا ضد السكان المدنيين في الشمال السوري وتظهر عدم احترام لأي اتفاق تعقده روسيا في الوقت الحالي والمستقبل”.
وشدد البيان على أن “التصريحات التي تحدثت بها روسيا عن افتتاح معابر لخروج المدنيين والمطالبة بخروج السكان من محافظة إدلب، تثبت أن وزارة الدفاع الروسية ومركز المصالحة منفصلين عن الواقع تماما، وتسعى روسيا من خلالها بشكل كبير لتخفيف الضغط الاقتصادي على النظام السوري والالتفاف حول العقوبات الدولية”.
كما لفت البيان إلى أن “استمرار الآلة الاعلامية التابعة للنظام السوري وروسيا بالحديث حول الأوضاع في محافظة إدلب، تنحصر ضمن البربو غاندا الإعلامية فقط والتمهيد لانتخابات رئاسية باطلة دستوريا”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالتوقف عن إصدار التصريحات فقط، والعمل بشكل فعلي على إيقاف التصريحات العدائية ضد المدنيين في المنطقة، كمال قال إنه يتطلب من المجتمع الدولي إعطاء المزيد من الصلاحيات للأمم المتحدة للعمل بشكل فعال على إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ عشر سنوات حتى الآن.
وخلال الأشهر والسنوات الماضية أطلقت روسيا كثيراً من المزاعم بشأن رغبة المدنيين في شمال غربي سوريا بالخروج نحو مناطق سيطرة قوات الأسد، وعادة ما تأتي مثل تلك الادعاءات قبيل إطلاقها عمليات عسكرية ضد مناطق شمال غربي سوريا.
لكن من المثير للسخرية أن مركز “المصالحة” الروسي زعم هذه المرة أن الأوضاع الاقتصادية هي السبب في طلب المدنيين الخروج من شمال غربي سوريا، وذلك في وقت تشهد فيه مناطق قوات الأسد تدهوراً يفوق ما تشهده مناطق المعارضة بأضعاف، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة ووصوله إلى أكثر من 3300 مقابل الدولار الواحد.
