باتت زوجة الأسد والمصرفية البريطانية سابقا، “أسماء الأخرس”، تواجه محاكمة محتملة واحتمال فقدان جنسيتها البريطانية، بعد تحقيق أولي فتحته شرطة لندن بشأن مزاعم تحريضها على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات الأخيرة من الحرب في البلاد.
ودرست أسماء الأسد (45 عاما) في كلية “كينغز” البريطانية، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد، عام 2000.
ووفقا لصحيفة “تايمز” البريطانية، فقد فتحت السلطات التحقيق بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.
وتؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات الأسد.
وبينما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.
وكانت واشنطن قد فرضت، في ديسمبر كانون الأول الماضي، عقوبات جديدة على سوريا، استهدفت فيها مصرفها المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بينها أسماء الأسد، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
الحرة
