وجّه الائتلاف الوطني السوري رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ذكّر فيها بالإستراتيجية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي ذات النقاط الست بشأن سورية في عام 2017.
وقال رئيس الائتلاف نصر الحريري بحسب ما نشر موقع الائتلاف، اليوم الجمعة 26 آذار، إن تلك الإستراتيجية أعطت الأولوية القصوى لإنهاء الحرب التي يشنها النظام في سوريا من خلال انتقال سياسي حقيقي في البلاد وفق القرار الدولي 2254، ودعم صمود السكان والمجتمع السوري عبر توفير التعليم، وخلق فرص العمل، ودعم هيئات الحكم المحلي المدني في المناطق المحررة، بما في ذلك العمل مع الحكومة السورية المؤقتة.
وأوضح الحريري أن “الحكومة السورية المؤقتة تعمل كمؤسسة تنفيذية في المناطق المحررة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم الخدمات الأساسية وإدارة شؤون السكان المدنيين لتحقيق الاستقرار وإرساء أسس دولة عادلة تتمتع بحقوق متساوية لجميع المواطنين”.
وأشار إلى أنه “وعلى الرغم من العقبات الهائلة والمصاعب وندرة الموارد وعدم كفاية الدعم الذي يواجهها، فقد أنشأت الحكومة السورية المؤقتة موطئ قدم في المناطق السورية المحررة من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة في المناطق المحررة”.
ودعا رئيس الائتلاف الوطني، الاتحاد الأوروبي إلى “تكثيف دعمه للحكومة السورية المؤقتة من أجل المساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة”، لافتاً إلى أن أكثر من 5 ملايين سوري سيستفيد من المشاريع التي طورتها الحكومة المؤقتة.
كما شدد على أهمية تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة إرسال المساعدات الإغاثية عبر المعابر الحدودية الأربعة، وإضافة معبر خامس في بلدة تل أبيض بمحافظة الرقة لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
وأشاد الحريري بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مؤكداً أهمية ألا تؤثر عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إمكانية حصول السكان على المساعدات الإنسانية والطبية.
كما أكد الحريري أن الحل السياسي المستدام في سوريا لا يأتي إلا من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة بيان جنيف لعام 2012 وقرار الأمم المتحدة رقم 2254.
يشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صوت عليه المجلس في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، كما ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد.
ولم يلتزم نظام الأسد بمخرجات هذا القرار وماطل كثيراً في تنفيذ بنوده خلال محادثات جنيف التي جرت بين المعارضة والنظام خلال السنوات الماضية برعاية أممية.
