أعلنت الإدارة المدنية الديمقراطية التابعة للإدارة الذاتية في منبج قيمة التعويضات المالية التي ستدفعها لضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية قبل أسابيع.
وقالت مصادر تتبع لقسد إنه وبحضور مجلس منبج العسكري، والإدارة المدنية في منبج وريفها، وشيوخ العشائر تم عقد صلح الإثنين 5 تموز، في مدينة منبج، مشيرة إلى أن الإدارة المدنية قررت دفع 30 مليون ليرة دية لكل فقيد.
كما ستدفع الإدارة المدنية مبلغًا وقدره 225 مليون ليرة سورية إلى لجنة العشائر وأولياء الدم ليتم توزيعها على ذوي الضحايا كـ “هدية من الإدارة”.
هذا واتفقت اللجنة على تشكيل لجنة طبية للوقوف على أوضاع الجرحى والمصابين كل إصابة على حدا، وتقييمها فيا سيتم التعويض لاحقًا طبقًا لتقرير اللجنة الطبية.
وقالت الإدارة المدنية إن المطالب التي تقدمت بها لجنة العشائر في منبج وريفها “هي محل اهتمام كبير و أولوية في جهد الإدارة التي تتعهد بالمتابعة الدؤوبة لتلك المطالب، علمًا أن الإدارة باشرت في تحقيقها ضمن جدول زمني معلوم”.
وأضاف أنها “لن تتهاون أبدًا في تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين، وكذلك محاسبة المسيئين والفاسدين دون أي تقصير”.
وكانت منبج شهدت قبل أسابيع احتجاجات ضد قوات سوريا الديمقراطية رفضاً للتجنيد الإجباري، لتستجيب الإدارة الذاتية وتعلن إيقاف الحملة، وذلك بعدما سقط ضحايا مدنيون برصاص قسد خلال الاحتجاجات.
كما اتهم مسؤولون في مجلس منبج العسكري والإدارة الذاتية نظام الأسد باستغلال الأحداث التي تحصل في منبج لإشعال الفتنة والتوترات بالمنطقة.
