قال الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إن قضية فتح المعابر أصبحت مسألة سياسية لا تعتمد الظروف الإنسانية، وذلك في تعليق منه على اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى شمالي إدلب فقط.
وقال درار في تصريحات خاصة لإذاعة وطن إف إم، اليوم الأحد 11 تموز، إن هناك “ازدواجية في قرارات المجتمع الدولي التي تنحاز للأقوى دائماً أو المؤثر في مسار الأحداث”، مردفاً: “هذا ما جرى في مسألة فتح المعابر. مقاضية على الحقوق الإنسانية من أجل مصالح الدول”.
ولفت درار إلى أن في مناطق شمال شرقي سوريا عدد كبير من النازحين من تل أبيض ورأس العين وعفرين، بالإضافة للموجودين من آثار النزوح بعد تحرير المنطقة من داعش.
وأكد درار أن إغلاق معبر اليعربية ناجم عن “تأثير دولة قوية تحاول السيطرة على القرار السياسي في المنطقة لصالح النظام”، في إشارة إلى روسيا.
وفي إجابة منه على سؤال حول إمكانية توصيل المساعدات لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عبر خطوط التماس مع الجيش الوطني السوري، قال درار: “يُفترض أن يكون هناك توزيع عادل. لم نرى شيئاً من ذلك. دائماً يقولون أن المنطقة فيها نفط وإمكانات زراعية عالية علمًا أن هذا الأمر ليس بهذا الشكل الذي يتم الحديث عنه”.
وختم درار بالقول إن منطقة شمال شرقي سوريا بحاجة لمساعدات “فهي محاصرة منذ فترة طويلة والمساعدات التي تأتي لا تكفي، وبالتالي فالجهود المبذولة يجب أن تستمر على الأقل من أجل نيل الحقوق”، مطالباً بأن يتم التوزيع العادل وأن يتم فتح المعابر بشكل صحيح غير راجع لمسألة التأثيرات السياسية، كما لفت إلى أنه يمكن للأمم المتحدة أن توزع توزيعاً عادلاً بحسب حاجات كل منطقة بدون الحاجة إلى هذه الضغوط وهذه المؤتمرات، لكون المسألة إنسانية.
وأمس السبت 10 تموز، استنكرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرار مجلس الأمن الخاص بتمرير المساعدات فقط من معبر باب الهوى، مشيرة إلى أن ذلك لا يراعي الوضع الإنساني في مناطقها.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان، إن “قرار التمديد (من باب الهوى فقط) يأتي بمثابة عقوبة بحق خمسة ملايين إنسان في شمال وشرق سوريا، وتأكيد واضح على أن هناك بعض الجهات تقوم باستثمار الوضع الإنساني في سوريا سياسياً، وهذا لا يتلاءم مطلقاً مع مسؤوليات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية”.
وأضاف البيان: “إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نرفض بشدة قرار مجلس الأمن الذي لا يراعي الوضع الإنساني في سوريا والتعامل معه بشكلٍ متساوٍ، ويعمق هذا القرار المأساة الإنسانية لدينا مع استمرار الحصار المفروض على المنطقة من كافة الجهات، وكذلك تأزم وضع المخيمات حيث يوجد في مناطق الإدارة الذاتية أكثر من 15 مخيماً يوجد فيها أجانب وعراقيون”.
وتابع البيان: “نرفض قبول بعض الأطراف للإجراءات الروسية-التركية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين بأن هذه الإجراءات لا تراعي الوضع الإنساني بشكل عادل في سوريا”.
وكان مجلس الأمن قرر أمس الجمعة 9 تموز تمديد العمل بمعبر باب الهوى شمالي إدلب فقط، من أجل تمرير المساعدات إلى شمال غربي سوريا، فيما ألغت الدول الغربية مشروع القرار الذي كان يخص التصويت على تمرير المساعدات عبر معبر اليعربية بسبب الإصرار الروسي على رفض فتح أي معبر جديد، رغم أن منطقة شمال شرقي سوريا يعيش فيها ملايين السوريين.
