كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين 12 تموز، عن نتائج تقريرها السنوي الثالث الذي يقيم دول العالم كافة وفق التزامها بحقوق الإنسان وتوثق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق.
وركزت الخارجية في موجزها الصحفي الخاص بتقريرها المقدم للكونغرس تحت قانون “إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات” على عدة دول، تضمنت سوريا واليمن وإثيوبيا والصين وميانمار (بورما)، إلى جانب تعليق على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخرا.
سوريا
جددت الحكومة الأميركية التزامها بتقديم نظام بشار الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها “التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، كما دعمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل المتعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
ومنذ عام 2020، حددت وزارة الخزانة والدولة أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بنظام الأسد بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
ويؤكد التقرير أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا والمستجيبين الأوائل مثل الدفاع المدني السوري.
دول أخرى
عبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس “عن خيبة أمل” الإدارة الأميركية تجاه الحكم القضائي المغربي بسجن الصحفي، سليمان الريسوني، خمس سنوات، وأشار إلى أن المسؤولين في الإدارة يتواصلون مع الحكومة المغربية بشأن هذه القضية وقضايا مماثلة.
وقال برايس “نعلم أن ريسوني زعم وجود انتهاكات حالت دون ضمان حصوله على محاكمة عادلة، نرى أن الإجراءات القضائية التي ساهمت بالوصول إلى الحكم تناقض الأسس القانونية التي يقوم عليها الوعد المغربي بتوفير محاكمة عادلة للأفراد المتهمين بجرائم، وهو لا يتطابق مع الوعد الذي أطلق عام 2011، ضمن التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس”.
وأضاف “لدينا مخاوف أيضا على التبعات السلبية المترتبة على القضية فيما يخص حرية التعبير وحرية المشاركة في المغرب”، وأشار إلى أن “حرية الصحافة تعتبر أساسية لمجتمع مزدهر وآمن”، وأن “الحكومات يجب أن تحرص على أن يتمكن الصحفيون من أداء مهامهم دون خوف من المحاسبة”.
وأكد أن الحكومة الأميركية تواصلت مع الحكومة المغربية بشأن هذه القضية، وأن واشنطن “تتابع عن كثب” قضايا مماثلة تخص صحفيين معتقلين من بينهم عمر الراضي.
من جهة أخرى رفض برايس التعليق على الحكم الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق ، باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأميركية، الاثنين، بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.
لكنه قال: “نراقب عن كثب تطورات القضية الخاصة بباسم عوض الله في الأردن، ونأخذ على محمل الجد أي مزاعم بالإساءة، فيما يخص الحصول على محاكمة عادلة والمعاملة الإنسانية أو الحصول على الاستشارات القانونية كجزء من التزاماتنا للمواطنين الأميركيين في الخارج”.
وأضاف “قمنا بالفعل بإجراء خمس زيارات لباسم عوض الله هذا العام، آخرها كان في 11 يوليو”.
ويسلط تقرير الخارجية الأميركية، الضوء على البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان والجهود التي بذلتها الحكومة الأميركية من قبل فرقة العمل المعنية بالإنذار المبكر عن الفظائع لمنعها والرد عليها، في الفترة ما بين من يوليو 2020 إلى مايو 2021.
الصين
سلط التقرير على أن حكومة الولايات المتحدة فرضت، في يوليو 2020، عقوبات على كيانين حكوميين في جمهورية الصين الشعبية وستة مسؤولين حكوميين حاليين أو سابقين على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ الذي يرتكز فيه غالبية أقلية الروهينغا المسلمين.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أكد، في يناير 2021، أن جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الأويغور المسلمة، وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ. تشمل الجرائم ضد الإنسانية السجن والتعذيب والتعقيم القسري والاضطهاد.
وفي عام 2020، صنف وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، الصين كدولة تثير قلقًا خاصًا بسبب الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية.
ولاحقا، أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ستة أوامر تحظر فيها استيراد سلع محددة من شينجيانغ، بما في ذلك منتجات القطن والطماطم بعد تقارير منظمات حقوقية حول استخدام العمالة القسرية، كما أضافت وزارة التجارة 24 كيانًا إضافيًا من جمهورية الصين الشعبية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ إلى قائمة الكيانات الخاصة بها.
وأكدت الولايات المتحدة أنها، في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن، واصلت سياسة تقييد التأشيرات على المسؤولين الحكوميين الصينيين، الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في احتجاز أو إساءة معاملة الأويغور أو الكازاخيين و غيرهم من الأقليات المسلمة في شينجيانغ.
بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، أدانت الولايات المتحدة انتهاكات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ميانمار (بورما)
جددت الحكومة الأميركية دعوتها للنظام العسكري في ميانمار (بورما)، لإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً ووقف أعمال القتل والهجمات الوحشية ضد المتظاهرين والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، التي تزايدت منذ انقلاب فبراير الماضي.
وذكر التقرير أنه ردا على الانقلاب، تم تعليق جميع ارتباطات وزارة الدفاع غير المقيدة بالفعل بموجب القانون، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات استهدفت القيادة العسكرية وموارد اقتصادية للنظام العسكري.
وأضاف أن الحكومة الأميركية قامت بتمديد وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من ميانمار في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا، وشجعت شركاءها على توفير حماية مماثلة.
وأشارت الخارجية الأميركية، أن من بين قادة الانقلاب، العديد من المسؤولين عن الفظائع ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين في عامي 2016 و2017، والتي صنفت على أنها “تطهير عرقي”.
جنوب السودان
ارتكبت الحكومة في جنوب السودان، عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وفقا للتقرير الأميركي، بما في ذلك القتل على أساس عرقي للمدنيين، وانتشار العنف الجنسي على نطاق واسع، واستخدام الطعام كسلاح حرب.
كما ارتكبت الجماعات المسلحة غير الحكومية عمليات قتل غير قانونية واغتصاب واستعباد جنسي وتجنيد قسري للأطفال.
وفي فبراير 2021، صرح الوزير بلينكن، أنه يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان.
ونسقت الولايات المتحدة الدعم المالي والسياسي لإنشاء محكمة مختلطة للاتحاد الأفريقي للتحقيق مع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومقاضاتهم، كما تواصل الإدارة الأميركية دعم المجتمع المدني لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة والدعوة إلى تفويض قوي لمفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان لجمع الأدلة وحفظها.
داعش
أكدت الولايات المتحدة التزامها بمحاربة داعش والمخاطر التي يشكلها التنظيم المتطرف على المدنيين، لا سيما في العراق وسوريا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأميركية، قدمت ما يقرب من تسعة ملايين دولار لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش، كما تمول المنظمات لجمع الأدلة وتدعم نظام العدالة العراقي لمحاكمة أعضاء التنظيم.
