أطلقت “مديرية جمارك” ريف دمشق التابعة للنظام حملة جديدة استهدفت فيها العديد من مستودعات تخزين البضائع في مدينتي “زملكا” و”عربين” بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن “مصادر” أن دوريات تابعة لـ “جمارك” ريف دمشق، داهمت مستودعات تعود ملكيتها لشركة “طعمة” التجارية في زملكا وعربين، وصادرت كافة محتوياتها.
وأضافت المصادر أن المصادرات شملت أطناناً من ألعاب الأطفال والإكسسوارات ومواد الزينة، مشيرة إلى أن الحملة جاءت بذريعة وجود مواد مهربة ضمن المستودعات.
وأكّدت المصادر أن قيمة البضائع المصادرة تجاوزت مليار ليرة سورية، موضحة أن الجمارك فرضت غرامات مالية قدرها 700 مليون ليرة سورية بتهمة التهريب.
“مديرية جمارك” دمشق، أطلقت نهاية الشهر الفائت، حملة مشابهة استهدفت فيها العديد من المحال التجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية في أسواق العاصمة، تركّزت في “سوق الكهرباء” بمنطقة “المرجة”، إضافة لعدد من التجار الواردة أسماؤهم ضمن قوائم كانت مع عناصر الدوريات، أُعدّت بناء على تسريب بيانات التجار وقوائم البضائع للجمارك، وتضمنت بيانات لبضائع تم بيعها قبل أكثر من عام.
ونفّذت دوريات لـ “مديرية جمارك” دمشق منتصف أيار الفائت، حملة اعتبرت “الأضخم” من نوعها في العاصمة، استهدفت فيها العديد من المستودعات ومحال البيع في منطقة السومرية، وصادرت كميات كبيرة من الدخان والمعسل المهرب، إضافة لمنتجات مخزنة “تركية الصنع” بمختلف أنواعها، تجاوزت قيمتها مبلغ 9 مليارات ليرة سورية، أي ما يقارب 2.5 مليون دولار أمريكي، وفق ذات المصدر.
وكشفت “مصادر خاصة” لـ “صوت العاصمة” حينها عن قرار اتخذته “مديرية جمارك” دمشق، يقضي بتوسيع حملة التفتيش والمصادرة لتشمل العديد من المستودعات ومناطق تخزين المواد المهربة، على رأسها الدخان والمعسل والبضائع التركية، مرفقة بقرار بيع المواد المصادرة للمحال التجارية في الأسواق على شكل دفعات وبأرباح قليلة، على خلاف سياستها السابقة التي كانت تعتمد فيها تخزين المصادرات وبيعها في مزادات علنية.
وورد اسم رجل الأعمال “طاهر خضر” المعروف باسم “أبو علي خضر“، خلال التحقيق مع عدد من المهربين الذين تم اعتقالهم خلال حملة الجمارك، إلى جانب بعض ضباط “الفرقة الرابعة” الذين تمت معظم عمليات التهريب برعايتهم وبإشراف مباشر منهم.
وبدأ العديد من تجار سوق “البزورية” في العاصمة دمشق، العاملين في استيراد وتجارة “التوابل والبهارات”، بإفراغ مستودعاتهم ومحالهم التجارية من المنتجات والبضائع تمهيداً لإغلاقها بشكل نهائي، بعد الحملات المكثفة التي يجريها “المكتب السري” باستمرار، والتي يستهدف فيها مكاتب التجار ومحالهم، ويفرض عليهم إتاوات تُقدر بملايين الليرات شهرياً، بحسب “صوت العاصمة”.
وكشفت “مديرية الجمارك” العامّة قبل أيام، أن قيمة الغرامات المحصّلة “بلغت ما يقارب 80 مليار ليرة سورية”، خلال النصف الأول من العام 2021، في زيادة عن مجمل العام الماضي “بنحو 62 مليار ليرة سورية”، مدعية أن الغرامات تم تحصيلها بقضايا تتعلق بـ 1700 قضية جمركية تم تحقيقها منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي، وفق ذات المصدر.
