أعلنت لجنة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا حظر الأدوية الزراعية في عموم مناطق سيطرتها ما لم تطابق المعايير الدولية تحت طائلة المصادرة والمسألة القانونية.
وقال مراسل وطن إف إم، اليوم الجمعة 30 تموز، إن تعميما صدر عن لجنة الزراعة شمال شرق سوريا جاء فيه أنه “بدءاً من العام الزراعي المقبل يُمنع بتاتا حيازة أي صيدلية أو مستودع زراعي لأي مواد زراعية مخالفة لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية وغيرها”.
كما تضمن التعميم منع تداول الأدوية الزراعية التي تقدمها المنظمات الدولية والمحلية لدعم القطاع الزراعي تحت طائلة سحب الرخصة من طرفي البيع و الشراء.
وأوضحت مصادر من لجنة الزراعة التابعة للادارة الذاتية في الرقة لمراسل وطن إف إم، أن اعتماد أهالي ريف الرقة غالبًا على المواد الزراعية التي يكون مصدرها مجهولاً يأتي نظراً لتوفرها وانخفاض ثمنها مقارنة بذات المنتجات صاحبة المعايير الدولية، إضافة لقلة الوعي الزراعي لدى الفلاح .
وأوضحت المصادر أن أي منتج لدى الصيدليات والمراكز الزراعية يكون مخالفاً للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة لدى اللجان الزراعية ستتم مصادرته، إضافة للمساءلة القانونية، في حال تكرار ذلك، حيث يتم التعامل مع هذه المنتجات على أنها مجهولة المصدر.
