تستمر حكومة الأسد بمحاولة تحصيل الأموال من جيوب السوريين بأي طريقة كانت، رغم الحالة المعيشية المتردية التي وصل إليها معظم المواطنين في مناطق سيطرة قوات الأسد.
وأصدرت حكومة الأسد قراراً يفرض على كل من يريد الحصول على وثيقة تثبت تلقيه لقاح كورونا ضرورة دفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية كبدل خدمة، فيما أثار القرار بحسب مواقع موالية موجة من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل، وما أشعل هذه الانتقادات أن اللقاح وصل مجاناً إلى سوريا، ومتلقي اللقاح سوف يحتاج حكماً إلى وثيقة رسمية، وبالتالي هذا يعني أن حكومة الأسد تسعى لجني أموال طائلة من اللقاح، بحساب أن هناك على الأقل 2 مليون شخص يمكن أن يأخذوا اللقاح، وفق موقع “الليرة اليوم”.
واعتبر مراقبون أن طلب دفع ضريبة لقاء الحصول على اللقاح هو أمر غير منطقي على الإطلاق، لأن مراكز اللقاح تتبع لوزارة الصحة بحكومة الأسد، وموظفوها يتقاضون رواتبهم شهرياً بشكل روتيني ضمن الدوام الرسمي، متسائلين باستغراب: “ما الداعي لاقتصاص مثل هذا المبلغ مقابل ورقة رسمية، هي من حق الشخص الذي يتلقى اللقاح، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي جهد في تجهيزها، بل إنها من ضمن الأوراق الأساسية المطلوبة عند تناول اللقاح؟”، بحسب ما نقل موقع “الليرة اليوم”.
وبحسب الخريطة التفاعلية التي نشرها موقع OUR WORLD IN DATA، يظهر أن هناك فجوة كبيرة بين كثير من الدول في إقبال مواطنيها على حملات التطعيم الخاصة بها، وتُظهر البيانات الخاصة بسوريا في الخريطة أن نسبة من تلقوا جرعات اللقاح المضاد كاملة في البلاد لا تتعدى 0.05 في المئة من إجمالي المواطنين، في حين بلغت نسبة من حظي بالحصول على الجرعة الأولى من اللقاح نحو 0.64 في المئة، ليبلغ إجمالي الحاصلين على اللقاح بالعموم نحو 0.69 في المئة.
يُشار إلى أنّ عدّة دول تبرعت بإرسال لقاحات لحكومة الأسد منها روسيا والصين كما قدمت الأمم المتحدة جزءا من اللقاحات من خلال منصة “كوفاكس”، في حين تؤكد أرقام منظمة OUR WORLD IN DATA أنّ سوريا من أقل الدول التي تلقى مواطنوها اللقاحات.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الأسد تسلمها 150 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، وذلك من أصل 500 ألف جرعة تنوي الصين إرسالها لمناطق النظام، فيما أفاد وزير الصحة بحكومة الأسد “حسن الغباش” بأن هذه المنحة الصينية تأتي استمراراً لدعم القطاع الصحي.
يشار إلى أن هناك اتهامات ضد حكومة الأسد بكتم العدد الحقيقي لوفيات وإصابات كورونا، حيث تم توثيق عشرات آلاف الحالات، فيما لم يعلن النظام منها سوى القليل.
