كشفت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، أن مجلس محافظة دمشق التابع للأسد أعطى الموافقة على منح أذونات الترميم والتدعيم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وذلك بحسب ملكيات حددتها المحافظة، بعد الحصول على الموافقة بالعودة، ووفقاً لطلب خطي مقدم لمحافظ دمشق تمت الموافقة عليه.
وبحسب ما نشرته المجموعة الجمعة 6 آب، فإن المستندات لإثبات الملكية في المخيم تنحصر بأنواع خمسة، وهي (وكالة كاتب عدل، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة لها، عقود إيجار مصدقة من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية سابقاً، وآخرها عقد بيع قطعي مصدق سابقاً من مالية دمشق).
ووفقاً لحقوقيين فلسطينيين، تشكل الموافقة على الترميم لمن يملك عقد بيع مصالح عليه من “مالية دمشق” امتيازاً، وهو ما يثبت يوماً بعد يوم فشل المخطط التنظيمي الأخير، بحسب المجموعة.
وكانت “محافظة دمشق” قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء في حكومة الأسد ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.
يشار إلى أن نظام الأسد لا يزال يمنع الكثير من سكان دمشق وريفها من العودة إلى منازلهم رغم سيطرته عليها وخاصة في الغوطة الشرقية.
ويفرض ضباط الأسد أموالاً وضرائب على كل من يرغب بالدخول لتفقد بيته في الغوطة، بحسب ما كشفته العديد من المصادر المحلية.
