أعلنت الحكومة السورية المؤقتة أنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال الجيش الوطني للقانون الدولي الإنساني، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من القرارات والضوابط بالتعاون مع “إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان” والتي قالت إنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.
وبحسب موقع “الحكومة المؤقتة” الرسمي فإن الخطوات تشمل منع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
كما قالت الحكومة المؤقتة إن وزارة الدفاع التابعة لها عملت بشكل مكثف على “نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة”، كما إنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.
وبخصوص تجنيد الأطفال، قالت الحكومة المؤقتة إنها تواصلت مع مكتب فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.
وكثيراً ما طالب ناشطون سوريون بضرورة تفعيل دور القضاء في مناطق الشمال السوري ليشمل قادة وعناصر الجيش الوطني بهدف محاسبة الفاسدين منهم ومساءلة أي أحد عن الانتهاكات بحق المدنيين أياً كان منصبه لما في ذلك من تعزيز لحالة الاستقرار وتشجيع السوريين على البناء والنهوض بواقع المنطقة.
ويقدر عدد مقاتلي الجيش الوطني السوري بقرابة 50 ألفاً ينتشرون في مناطق مختلفة من الشمال السوري، أبرزها ريف حلب.
