تضييق مستمر يفرضه نظام الأسد على المدنيين في مناطق سيطرته، لتكون “الموافقات الأمنية” على الوكالات آخر فصول ذلك التضييق وقد لا يكون الأخير.
وزارة العدل في حكومة الأسد أصدرت بياناً قالت إنه يتوجب الحصول على “موافقة أمنية” لكل من يرغب باستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود، وأضافت في البيان: ” نظرا لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سورية خلال السنوات العشر المنصرمة، تبين أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتا أو ملاحقا بجرائم خطيرة”.
وأضافت أنه “وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء والمفقودين أو الغائبين ضرورة ملحة، ويقتضي ذلك الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات”.
وبينما يتذرع النظام بحصول عمليات تزوير أو تلاعب بتلك الوكالات يتخوف السوريون في مناطق سيطرته بأن تلك الإجراءات ستكون ممهدة للتضييق عليهم أو تحصيل أموال ممن يريد الحصول على الوكالة دون التدقيق الأمني والتعقيدات البيروقراطية.
يشار إلى أن نظام الأسد يطالب السوريين بالحصول على “الموافقة الأمنية” في أبسط نواحي الحياة مثل الزواج والسفر وما إلى ذلك.
