صادرت استخبارات الأسد خلال الفترة القصيرة الماضية عشرات المنازل والعقارات في بلدة “بيت سوى” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفق ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.
وقالت الشبكة إن “الأمن العسكري” صادر أكثر من 30 منزلاً ونحو 15 أرضاً زراعية في البلدة، مشيرة إلى أن ملكيتها تعود لمهجرين ولاجئين من أبناء البلدة، وأضافت أن الأهالي اكتشفوا الإشارات الموضوعة على منازلهم وعقاراتهم، بعد بيع قسم منها لأشخاص من أبناء محافظة دير الزور، مؤكّدة أن “المصالح العقارية” أوقفت عمليات نقل الملكية، وطلبت من المالكين الجدد مراجعة فرع “الأمن العسكري”، ليتبيّن أن العقارات مصادرة لصالح الفرع.
وأشارت الشبكة إلى أن بعض المنازل بيعت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأخر أصحابها في عملية تسجيل العقارات بسبب روتين نقل الملكية والموافقات الأمنية، لافتة إلى أن أصحابها الجدد أجروا عمليات إعادة ترميم للمنازل.
وأكّدت الشبكة أن “الأمن العسكري” أبلغ الملّاك الجدد بضرورة إخلاء المنازل خلال مدة لا تتجاوز الشهر، موضحاً أنه برّر مصادرة العقارات بأن ملكيتها تعود لأشخاص منضمين إلى صفوف فصائل المعارضة.
وبحسب الشبكة فإن “الأمن العسكري” طالب المجلس البلدي في “بيت سوى” بمراجعة وتدقيق جميع عقود البيع المبرمة في البلدة خلال الفترة الماضية، وتقديم تقارير مفصّلة عن أطراف العقود، لافتة إلى أن عدد المنازل التي بيعت لأبناء محافظة دير الزور في بيت سوى تجاوزت 200 منزل.
وكانت دوريات تابعة لفرع “أمن الدولة” وأخرى تتبع لـ “الحرس الجمهوري”، أطلقت منتصف حزيران الفائت حملة صادرت خلالها 10 منازل و6 محال تجارية ومزرعتين ضمن بلدة “عين ترما“، إضافة لصالة أفراح وعدد من السيارات، تعود ملكيتها لمعتقلين في سجون النظام، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري، من المطلوبين بقضايا تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”.
كما أجرت دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” مطلع أيار 2021، حملة مشابهة في مدينتي “عربين” و”زملكا“، صادرت خلالها ممتلكات تعود لـ 30 شخص من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة عربين، و12 من أبناء زملكا، معظمهم من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري، حسب المصادر ذاتها.
وسبق أن استولى نظام الأسد على عقارات السوريين المهجرين واللاجئين، بذرائع مختلفة أبرزها أنهم معارضون للنظام.
