تشهد مدينة حلب أزمة في وسائل النقل وعدم التزام من قبل السائقين في توصيل الركاب نحو الأمكنة التي يريدونها والمحددة من قبل “محافظة حلب” التابعة للنظام، وسط تجاهل من قبلها في ضبط المخالفين.
وبحسب موقع “أثر برس” الموالي فإن “محافظة حلب” أصدرت خلال الفترة الماضية قراراً حول جملة من المخالفات المتعلقة بعمل “ميكروباصات” نقل الركاب “السرافيس” في مدينة حلب، يتضمن “عقوبة مشددة تتمثل في حجز المركبة المخالفة لمدة أسبوع في حال ارتكابها أياً من المخالفات المدرجة ضمن القرار”.
أشار الموقع إلى أن السائقين التزموا 3 إلى 4 أيام فقط بمضمون القرار، الذي نص على عقوبة حجز “الميكروباص” لمدة أسبوع في حال ارتكب سائقه إحدى المخالفات التالية: “عدم الوصول إلى نهاية الخط، أو مخالفة خط سير المركبة المحدد لها، أو الامتناع عن نقل الركاب وانتقاؤهم، أو تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن معظم سائقي “السرافيس” عادوا إلى سابق عهدهم بارتكاب المخالفات وخاصة منها المتعلقة بعدم الوصول إلى نهاية الخط المحدد، لتعود معها معاناة المواطنين.
وقال المصدر نفسه إنه سأل الأهالي حول سبب إحجامهم عن تقديم شكاوى رسمية بحق السائقين المخالفين، ليردوا بجملة الفنان دكّاك: “حط بالخرج.. بيشددوا يومين وبعدها نحن مناكلها إذا التأموا علينا أصحاب السرافيس”.
ويؤكد المصدر الموالي أن “قرار المحافظة لم يترافق مع إجراءات حازمة وفعلية من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيقه لأسباب مجهولة”، ويردف: ” وعلى حين أن معظم المواطنين أكدوا معرفتهم تلك الأسباب، إلا أنهم فضلوا عدم التصريح بها لأسباب “معروفة”، في إشارة من قبل الموقع إلى وجود محسوبيات ورشاوى وغض طرف من قبل مسؤولي النظام في المدينة عن هذه الظاهرة.
كما يتصدر مشهد تجمعات المواطنين المنتظرين لقدوم “السرفيس” الذي يقلهم إلى منازلهم أو أماكن عملهم واجهة المشهد في مختلف شوارع مدينة حلب، وخاصة خلال فترة الصباح وبداية الظهيرة، أي بالتزامن مع مواعيد ذهاب الطلاب وانصرافهم من مدارسهم، وخاصة أن عدداً كبيراً من أصحاب “السرافيس” بات يفضل التعاقد مع المدارس لنقل الطلاب، بدلاً من العمل على خطه، الأمر الذي جعل من المكان الخالي في “السرفيس” وقوفاً أو جلوساً، أمراً نادراً، حسب المصدر ذاته.
وبالتوازي مع أزمة نقص “السرافيس”، تضاعفت أجرة الركوب في سيارات “التاكسي” عدة مرات، في خطوة استغلالية من قبل معظم السائقين، باستثناء قلة قليلة، حسب “أثر”.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من فوضى تسعيرات في مختلف المجالات، سواء في المحلات التجارية أو المحروقات أو وسائل النقل، بسبب عدم وجود جهة رقابية حقيقية وتقلب سعر صرف الليرة أمام الدولار بشكل مستمر، وكذلك بسبب رفع حكومة الأسد بشكل متكرر لأسعار السلع الأساسية مثل الحليب والرز والدواء وغير ذلك، ما يدفع التجار إلى مضاعفة السعر بالمقابل.
