سحبت قوات الأسد عدداً من حواجزها في ريف درعا، وذلك في وقت يجري فيه عقد اتفاقات جديدة لـ “التسوية” برعاية القوات الروسية.
وقال “تجمع أحرار حوران”، إن قوات الأسد أزالت اليوم الجمعة 8 تشرين الأول، حاجز “مفرق قيطة” جنوب مدينة الصنمين شمال درعا، بحضور الشرطة العسكرية الروسية.
ويأتي ذلك بعد يوم من سحب قوات الأسد حاجزين لفرع “الأمن العسكري” بالقرب من بلدة جباب شمالي درعا، أحدهما يدعى بحاجز “الحمامات”، أنشأته منذ بدايات الثورة، وعُرف بسمعته السيئة، لكثرة الانتهاكات الممارسة فيه بحق المدنيين، وفق ذات المصدر.
وجاء سحب الحواجز في الوقت الذي يستمر فيه النظام بإشراف روسي على عقد اتفاقات جديدة لـ “التسوية”.
وقال التجمع إن قوات الأسد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشرقي، بينها آليات وسيارات دفع رباعي تحمل عدداً من العناصر، مطلع الأسبوع الجاري، واستقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، والبعض الآخر على الأوتوستراد الدولي دمشق عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الهدف من التعزيزات هو من أجل قبول المنطقة بإجراء عمليات “التسوية”، على غرار “التسوية” التي جرت في الريف الغربي لدرعا، وخصوصاً البلدات التي شهدت مواجهات عسكرية في 29 تموز خلال مهاجمة النظام أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين في مدينة درعا.
وفي السياق ذاته، أخبرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وجهاء بلدة نصيب وعلى رأسهم القيادي في الأمن العسكري “عماد أبو زريق”، بضرورة دخول البلدة ضمن اتفاق “التسوية”، وذلك خلال اجتماعٍ ضمهم الخميس 7 تشرين الأول، في مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين.
وأضاف التجمع أنّ اللجنة الأمنية ستفتتح مركزاً مؤقتاً لعملية “التسوية” في بلدة نصيب يوم السبت القادم، وستشمل كلاً من قرى وبلدات نصيب، الطيبة، وأم المياذن، مشيراً أن اللجنة سلمت الوجهاء قوائم تضم أسماء المطلوبين في تلك البلدات.
والجدير بالذكر أن بلدتي الطيبة وأم المياذن تعتبران من مناطق نفوذ “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس المدعوم من قبل روسيا، الأمر الذي يشير إلى أن “التسوية” ستصل إلى جميع المناطق في المحافظة، بما فيها منطقة بصرى الشام، وفق “تجمع أحرار حوران”.
وخلال التسوية في مدينة انخل شمال درعا، طالبت اللجنة الأمنية عدد من العناصر التابعين للواء الثامن، بإجراء عملية “التسوية” وتسليم أسلحتهم الشخصية، ولم يصدر أي تعليق من اللواء أو تحرك حول الأمر.
ويسعى النظام من خلال عملية التسوية في درعا، إلى النصر الإعلامي، وإظهار أنه قادر على ضبط الأمور في المنطقة الجنوبية، في حين وصفها الأهالي بـ”جباية الأموال” كون اللجنة الأمنية تطلب أحياناً من المناطق الخاضعة للتسوية مبالغ مالية طائلة، بلغت مئات الملايين من الليرات السورية عوضاً عن أعداد من قطع السلاح الفردي، حسب ذات المصدر.
وخلال الأيام والأسابيع الماضية أجرت قوات الأسد اتفاقات “تسوية” مع بلدات طفس والمزيريب واليادودة وتل شهاب وحوض اليرموك ونوى غربي درعا ومناطق أخرى في الريف الشمالي، وذلك بعد إجراء مماثل في درعا البلد بحضور الشرطة الروسية، فيما لا تزال المخاوف قائمة من انهيار الاتفاقات مع التصعيد المتكرر من قبل قوات الأسد والمليشيات الإيرانية.
وسبق أن أجرت درعا اتفاق “تسوية” مع نظام الأسد برعاية روسية في عام 2018، ولكن النظام انقلب على الاتفاق عبر عمليات الاعتقال والانتهاكات بحق الموقعين عليه.
