فرض نظام الأسد برعاية روسية اتفاق تهجير جديد على الأهالي في ريف درعا.
وقال “تجمع أحرار حوران”، إن حافلتين دخلتا اليوم الأحد 10 تشرين الأول، إلى بلدة صيدا شرق درعا بطلب من ضباط نظام الأسد لتهجير “المطلوبين” الذين لم يجروا “التسوية” ويسلموا سلاحهم في البلدة، مشيراً إلى أن الأسماء التي ورد ذكرها في قائمة المطلوبين في بلدة صيدا لم يجرِ أي شخص منهم “التسوية” ولم يسلموا سلاحهم لغاية الآن.
ولفت المصدر نفسه إلى أن معظم “المطلوبين” في بلدة صيدا يتبعون لـ “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس المدعوم من قبل روسيا.
وكان التجمع قال في وقت سابق إن وجهاء من الريف الشرقي لدرعا اتفقوا مع ضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام على البدء بعمليات “تسوية” في مبنى المجلس البلدي في بلدة صيدا، اعتباراً من يوم الأحد، على أن تشمل “التسويات” بلدتي كحيل والنعيمة.
وأمس السبت 9 تشرين الأول، أنشأت اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مركزاً مؤقتاً لإجراء عملية “التسوية” في مبنى “المجلس البلدي” في بلدة نصيب شرقي درعا، بحضور الشرطة الروسية.
وقال “تجمع أحرار حوران”، إن عملية “التسوية” تشمل “المطلوبين والمنشقين” عن النظام في كلٍ من بلدات نصيب، وأم المياذن، والطيبة شرقي درعا.
والجدير بالذكر أن بلدتي الطيبة وأم المياذن تعتبران من مناطق نفوذ “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس المدعوم من قبل روسيا، الأمر الذي يشير إلى أن “التسوية” ستصل إلى جميع المناطق في المحافظة، بما فيها منطقة بصرى الشام، وفق “تجمع أحرار حوران”.
ويسعى النظام من خلال عملية التسوية في درعا، إلى النصر الإعلامي، وإظهار أنه قادر على ضبط الأمور في المنطقة الجنوبية، في حين وصفها الأهالي بـ”جباية الأموال” كون اللجنة الأمنية تطلب أحياناً من المناطق الخاضعة للتسوية مبالغ مالية طائلة، بلغت مئات الملايين من الليرات السورية عوضاً عن أعداد من قطع السلاح الفردي، حسب ذات المصدر.
وخلال الأيام والأسابيع الماضية أجرت قوات الأسد اتفاقات “تسوية” مع بلدات طفس والمزيريب واليادودة وتل شهاب وحوض اليرموك ونوى غربي درعا ومناطق أخرى في الريف الشمالي، وذلك بعد إجراء مماثل في درعا البلد بحضور الشرطة الروسية، فيما لا تزال المخاوف قائمة من انهيار الاتفاقات مع التصعيد المتكرر من قبل قوات الأسد والمليشيات الإيرانية.
وسبق أن أجرت درعا اتفاق “تسوية” مع نظام الأسد برعاية روسية في عام 2018، ولكن النظام انقلب على الاتفاق عبر عمليات الاعتقال والانتهاكات بحق الموقعين عليه.
