هدد مسؤول اللجنة الأمنية التابعة للنظام في محافظة درعا وجهاء منطقة حوض اليرموك غرب درعا، بتدمير عدد من منازل الأهالي في بلدة الشجرة في حال لم يتم ترميم مبنى “أمن الدولة” على نفقتهم، والذي فجّره مجهولون يوم الأربعاء 13 تشرين الأول.
وقال “تجمع أحرار حوران”، إنّ العميد بقوات الأسد “لؤي العلي” رئيس فرع “الأمن العسكري” في درعا، استدعى وجهاء منطقة حوض اليرموك إلى اجتماع في مدينة درعا للحديث عن تفجير مبنى أمن الدولة بالعبوات الناسفة في بلدة الشجرة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنيّة، أنّ الاجتماع حضره اللواء “حسام لوقا” رئيس اللجنة الأمنية في درعا، والذي هدد بتفجير جميع المنازل المحيطة بالمبنى، في حال لم يتم تجهيزه بشكل كامل وإعادته بشكل أفضل مما كان عليه، مشيراً أنّ الوجهاء أجابوا بعدم تحملهم المسؤولية تجاه نتائج تفجير المبنى.
وحمّل “لوقا” الوجهاء مسؤولية الاستهداف، كونهم وافقوا على عملية التسوية الأخيرة في بلداتهم، مشدداً على ضرورة إعادة تفعيل البناء في المنطقة، حتى ولو اضطر الوجهاء إلى بيع منازلهم وممتلكاتهم العقارية.
وعلى لسان “لوقا” قال المصدر، إنه يجب على الوجهاء إخبار اللجنة الأمنية، بأسماء أي شخص يحمل السلاح في المنطقة، أو يقوم بأية أعمال ضد الوحدات العسكرية، لتفادي مثل ما حصل في بلدة الشجرة، كونهم يتحملون المسؤولية في كل ما يجري فيها حسب زعمه.
وكان مجهولون فجروا عقب الأربعاء مبنى “أمن الدولة” في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، بواسطة عبوات ناسفة تم زرعها داخل المبنى، الذي رممته قوات النظام خلال الفترة الماضية، بغية إعادة تفعيله، عقب انسحابها منه إبّان أحداث مدينة درعا الأخيرة.
وشنت قوات الأسد عقب التفجير، حملة مداهمات في بلدتي تل شهاب وزيزون، بريف درعا الغربي، ودخلت عدداً من المنازل فيها، فيما توجهت دورية عسكرية إلى بلدة المزيريب واعتقلت الشاب “نذير محمود الحشيش” المنحدر من بلدة زيزون، من المحل التجاري الذي يعمل به، وأطلقت سراحه في نفس اليوم.
وأجرت اللجنة الأمنية عملية التسوية في قرى وبلدات حوض اليرموك في أيلول الفائت، تبعها إجراء عمليات تفتيش للمنازل والبساتين الزراعية، في حين سحبت بعض من الحواجز العسكرية والثكنات لميليشيات الفرقة الرابعة بين البلدات، وبدلت تبعية بعضها الآخر إلى فرع الأمن العسكري.
من هو اللواء حسام لوقا؟
يعتبر لوقا من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة للنظام والذي تربطه علاقات متينة بضباط روس وتسلّم مناصب عديدة في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وعُيّن منذ مطلع تموز 2017 رئيسًا لإدارة المخابرات العامّة “أمن الدولة”، وسبق أن تسلّم إدارة شعبة الأمن السياسي، وفق التجمع.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عُين لوقا رئيساً للجنة الأمنية التابعة للنظام بمحافظة درعا خلفاً للواء قحطان خليل، وبات مسؤولاً عن انتهاكات كثيرة بحق أهالي المحافظة نتيجة تجنيده ميليشيات محلية تعمل على تنفيذ عمليات اغتيال وخطف بحق معارضين للنظام، بحسب ناشطين.
ويعد لوقا أحد المسؤولين عن حصار أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيمات في مدينة درعا لمدة 79 يوماً، منذ 24 حزيران الفائت، نتيجة إعطائه أوامر بعدم إدخال الطحين إلى الأحياء المحاصرة ومنع دخول المساعدات الإنسانية خلال تلك الفترة.
ويفرض حسام لوقا ممثلاً باللجنة الأمنية التابعة للنظام على عشائر مدن وبلدات محافظة درعا أتاوات مالية وتسليم أعداد من قطع السلاح الخفيف منذ مطلع شهر أيلول الفائت، إذ يعمل لوقا منذ سيطرة النظام بشكل متواصل على سحب السلاح من أهالي المحافظة.
وأجرت قوات الأسد في الأيام الماضية “تسويات” في العديد من مناطق ريف درعا الشرقي والغربي وفي درعا البلد، وجمعت خلال هذه الحملات ملايين الليرات من المدنيين بذرائع متعددة.
