تعتزم “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة للنظام طرح زيت دوار الشمس في صالاتها، ضمن ما يعرف بنظام “البطاقة الذكية”، والتي لم يعرفها السوريون إلا في زمن سيطرة الأسد وما رافقها من إذلال بسبب الطوابير والتحكم بوقت التوزيع والأسعار.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد عمرو سالم، إن “المؤسسة السورية للتجارة” قامت منذ أيام بتخزين عبوات زيت دوار الشمس “بأعلى المواصفات”، لطرحها في صالات محددة عبر البطاقة الذكية.
وكتب الوزير عبر صفحته على فيسبوك، أن بيع زيت دوار الشمس سيبدأ خلال أيّام قليلة، وسيكون سعر الليتر 7,200 ليرة سورية، مبيّناً أن توفير المادة عبر “البطاقة الذكية” جاء “لمنع الفساد المتمثل في بيعه إلى تجارٍ يرفعون سعره”.
من جهة ثانية، أكد سالم موافقة اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” على قيام “السورية للتجارة” باستيراد كميّات من زيت دوار الشمس تكفي حاجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع.
جدير بالذكر أنه تم كشف العديد من ملفات الفساد في مؤسسة “السورية للتجارة” التابعة للنظام والتي تبيع المواد الغذائية بـ “السعر المدعوم”، ما يجعلها تستغل الكميات التي تصل إليها وتسرق جزءاً كبيراً منها.
وقالت وسائل إعلامية موالية قبل أيام إن “الجهات الجنائية” أوقفت عدداً من المسؤولين في المؤسسة “السورية للتجارة”، وذلك على خلفية جملة من المخالفات والسرقات.
وكشف مصدر في وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لصحيفة “البعث” الموالية، أن “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” وضعت يدها على ملف سرقات لمادة السكر وتجاوزات في “السورية للتجارة” خلال الفترة الماضية، وباشرت تحقيقاتها في تلك المخالفات والسرقات، موضحاً أن سرقة السكر تمت من مركز التعبئة والتغليف التابع للمؤسسة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن تم توقيف عدد من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في “السورية للتجارة”، وذلك على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية.
وقبلها بأيام أيضاً، كشفت وسائل إعلام موالية عن حالة فساد حصلت في فرعي “المؤسسة السورية للتجارة” ضمن مدينتي حمص وحماة قبل عامين، وتضمنت بيع أكثر من 74 طن سمك إلى التجار بدل طرحها في الصالات، وهو ما حرم المواطنين من شراء الكيلو بألف ليرة، وأدى إلى خسارة الفرعين نحو 12.5 مليون ل.س.
يجدر بالذكر أن الكثير من القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة الأسد يتفشى فيها الفساد، خاصة المحروقات، حيث تتوفر بكثرة في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، فيما لا يجد السوريون حصتهم المخصصة لهم رغم قلتها.
