انسحبت قوات الأسد من مدينة الحراك شرقي درعا، وذلك بعد انتهاء عملية “التسوية” فيها، ليتم فتح الطرقات من جديد بعد إغلاقها منذ ثلاثة أيام.
وقال “تجمع أحرار حوران”، إن عشائر مدينة الحراك سلّموا مساء الجمعة 22 تشرين الأول، مزيداً من قطع السلاح الخفيف للجنة الأمنية التابعة للنظام بعد إمهال الأخيرة للأهالي حتى مساء الجمعة بتسليم 35 قطعة جديدة، مهددين بقصف المدينة في حال عدم الالتزام.
ولفت مراسلنا إلى أن الأهالي جمعوا الأموال من ميسوري الحال والمغتربين من أبناء المدينة ثم اشتروا قطع السلاح المطلوبة.
يأتي ذلك بعد ساعات من انسحاب نقاط أمنية تابعة لقوات الأسد في درعا البلد وإخلائها بشكل كامل.
وقال التجمع إنه تم انسحاب كل من نقطة الكازية في حي المنشية، ونقطة حي الكرك بدرعا البلد، حيث يجري تحميل الغرف مسبقة الصنع على ناقلات ويتم التوجه بها خارج المنطقة.
وبحسب التجمع فإنه يجري الحديث عن انسحاب النقاط الأمنية المتبقية على مرحلة ثانية خلال الأيام القليلة القادمة، إذ تشمل كل نقطة منها على نحو 15 عنصراً من قوات النظام.
وهذه النقاط الأمنية -وفق المصدر ذاته- أوجدتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام في 6 مواقع بدرعا البلد وطريق السد بعد الاتفاق الأخير مع أهالي درعا البلد في مطلع أيلول الفائت.
وسبق ذلك انسحاب حاجزي قصاد وسجن غرز شرق درعا، قبل عدة أيام، حيث يجري الحديث عن قرب انسحاب الحاجز العسكري المتبقي في منطقة الصوامع قريباً.
وخلال الأيام والأسابيع الماضية أجرت قوات الأسد اتفاقات “تسوية” مع بلدات طفس والمزيريب واليادودة وتل شهاب وحوض اليرموك ونوى غربي درعا ومناطق أخرى في الريف الشمالي والشرقي، وذلك بعد إجراء مماثل في درعا البلد بحضور الشرطة الروسية، فيما لا تزال المخاوف قائمة من انهيار الاتفاقات مع التصعيد المتكرر من قبل قوات الأسد والمليشيات الإيرانية.
وسبق أن أجرت درعا اتفاق “تسوية” مع نظام الأسد برعاية روسية في عام 2018، ولكن النظام انقلب على الاتفاق عبر عمليات الاعتقال والانتهاكات بحق الموقعين عليه.
