الشوارع الفرعية أصبحت مقصداً لركن السيارات.. “المواقف المأجورة” تتسبب بأزمة سير في أحياء دمشق

تسببت المواقف المأجورة في مدينة دمشق بأزمة سير في الأحياء السكنية، وفق ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.

 

وقالت الشبكة إن الشوارع الفرعية في مختلف مناطق وأسواق العاصمة دمشق، باتت مقصداً رئيسياً للأهالي لركن سياراتهم بعيداً عن المواقف المأجورة التي أقامتها شركة “مصفّات” بالاتفاق مع محافظة دمشق.

 

وخلقت المواقف المأجورة التي أقيمت مؤخراً، حالة استياء كبيرة لدى الأهالي، بداية من أصحاب المحال التجارية الذين أُجبروا على ركن سياراتهم في مناطق بعيدة عن سكنهم أو عملهم، ووصولاً للزائرين الذين باتوا يقصدون الشوارع الفرعية الضيقة لركن سياراتهم لحين الانتهاء من أعمالهم.

 

وقالت الشبكة إن موظفي شركة “مصفّات” يمنعون الأهالي من التوقف بسياراتهم لدقائق بالقرب من المواقف المأجورة، لاسيما في أحياء “المزة شيخ سعد” و”مساكن برزة”، وأسواق “الحمراء والشعلان” وسط العاصمة دمشق، مشيرةً إلى أن الموظفين يجبرون سائقي السيارات على دفع أجرة الوقوف ولو لدقائق قليلة، أو يمنعوهم من الوقوف.

 

وأضافت المصادر نفسها أن العديد من المواقف مُسحت منها الدلالات التي تشير إلى أنها موقف مأجور، ما تسبب بوقوع العديد من المشاكل بين سائقي السيارات وموظفي الشركة، موضحين أن السائق يتوقف في أماكن لا تحمل أي دلالة على أنها موقف مأجور، ولا يتواجد فيها أي من موظفي “مصفّات”، ليتفاجأ بإقفال عجلات سياراته بعد عودته إليها، وقطع إيصال دفع لمدة معينة.

 

وقال أحد موظفي شركة “مصفّات” لـ “صوت العاصمة”، إن نسبة إشغال المواقف المأجورة في عموم مناطق العاصمة دمشق، لا تتجاوز الـ 5% فقط، مشيراً إلى أن نسبة التحصيل المالي لا تغطي كل قيمة المشروع والمعدات ورواتب الموظفين، وأن معظم أصحاب السيارات يمتنعون عن ركن سياراتهم في المواقف المأجورة، ويقصدون الشوارع الفرعية بشكل رئيسي.

 

وأعرب سائقو سيارات الأجرة “التاكسي” عن معاناتهم مع موظفي شركة “مصفّات”، موضحين أن موظفي الشركة يمنعون سيارات الأجرة من الوقوف لإنزال الراكب قرب المواقف المأجورة، ويوجهون تنبيهات بالمخالفة فور وقوف أي سيارة بالقرب منهم.

 

وكانت “محافظة دمشق” التابعة للنظام كشفت مطلع آذار الفائت أن شركة “مصفّات” حصلت على عقد استثمار المواقف المأجورة للسيارات، بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية، تزداد سنوياً لمدّة أربع سنوات، خصّصت بموجبه 3500 موقف مأجور في إطار المشروع قابلة للزيادة والنقصان بمعدل 25%، على أن تتقاضى الشركة المشغّلة مبلغ مالي قدره 500 ليرة سورية للساعة الواحدة.

 

وتسعى حكومة الأسد لتحصيل الأموال بأي طريقة كانت، وإن كانت على حساب إحداث أزمة جديدة تضاف للأزمات الكثيرة للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام.