قال نائب “نقيب أطباء الأسنان” في سوريا، عايش الغنيم، إن جميع أطباء الأسنان يطالبون برفع تسعيرتهم، واصفين إياها بـ “غير المنصفة”.
وقالت الغنيم في حديث لوسائل إعلامية موالية إن التسعيرة الحالية لاتغطي إلا 1% من التكلفة المترتبة على الطبيب، في ظل الاستخدام الزائد للمعقمات والكمامات في ظل جائحة كورونا لتفادي إصابة المريض والطبيب.
كما بيّن أنه لا يوجد تصنيع للمواد الداخلة في معالجة الأسنان محلياً، مؤكداً أن معظم المواد مستوردة وبالتالي أسعارها مرتفعة، مشيراً إلى أن “تسعيرة أطباء الأسنان تُقر بشكل نظامي من قبل وزارة الصحة من خلال مقترح النقابة، حيث يوجد لجنة مشتركة برئاسة وزير الصحة و3 أعضاء من النقابة تقوم بدراسة المعالجات وتضع تسعيرة منطقية”.
وفي 5 من تموز الماضي، أعلن “نقيب أطباء الأسنان” في سوريا، زكريا الباشا، أنه اقترح على وزارة الصحة في حكومة الأسد آلية الفصل بين تعرفة أجور اليد العاملة للطبيب وبين أجور تكلفة المواد، موضحاً أن الآلية المقترحة تشترط الإبقاء على أجرة الطبيب ثابتة كما هي، مع تحرير في أسعار المواد السنية المُستخدمة دون فرض تعرفة محددة على الطبيب.
وبرر الباشا اقتراح تلك الآلية بسبب ما تعانيه المواد الطبية السنية من “عدم استقرار” بسبب العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، نظراً إلى أن معظم تلك المواد تستورد من خارج البلاد، إلا أن وزارة الصحة لم ترفع التسعيرة أو تعدل الأجور، رغم مطالبات النقابة المستمرة.
وكان “نقيب أطباء الأسنان” قد اقترح في نهاية عام 2020 أن يتم تنظيم عقد بين الطبيب والمريض يوثق الأجر بينهما أثناء العلاج، بحيث يتم اعتماده أساساً في العلاج، مؤكداً أساس التعامل بين الجهتين هو الاتفاق.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من فوضى تسعيرات في مختلف المجالات، سواء في المحلات التجارية أو المحروقات أو وسائل النقل أو حتى في مجال الطبابة، بسبب عدم وجود جهة رقابية حقيقية وتقلب سعر صرف الليرة أمام الدولار بشكل مستمر، وكذلك بسبب رفع حكومة الأسد بشكل متكرر لأسعار السلع الأساسية مثل الحليب والرز والدواء وغير ذلك، ما يدفع التجار إلى مضاعفة السعر بالمقابل.
