مع الارتفاع الكبير والمستمر في السلع الأساسية بسوريا، تواصل حكومة الأسد اختلاق الذرائع والتبريرات أمام المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، محمد إبراهيم، إن زيادة أسعار المواد الغذائية سببه ارتفاع أسعار المواد عالمياً (كالبن والزيت النباتي)، وزيادة تكاليف وأجور الشحن، ورفع سعر المازوت الصناعي.
ونقلت وسائل إعلامية موالية عن إبراهيم قوله، إن سعر ليتر المازوت في التسعيرة السابقة كان محدداً بـ 650 ليرة، لكن في التسعيرة الجديدة تم الأخذ بعين الاعتبار السعر الجديد للمادة والمحدد بـ 1,700 ليرة لليتر الواحد.
وفيما يتعلق بآلية التسعير، بيّن إبراهيم أنها “تتم وفق التكاليف الحقيقية للمنتج أو المستورد، حيث تدرس بدقة ويتم اعتمادها، ويضاف إليها نسب الأرباح الواردة في القانون 8، أي أن التسعير ليس جزافاً”، حسب كلامه.
واعتبر إبراهيم أن “قرارات المركزي الخاصة بتمويل المستوردات جعلت التكاليف أكثر دقة، أما حول العمولات غير المسجلة التي يشكو منها التجار دائماً أنها سبب رفع الأسعار، فقد أوضح مدير الأسعار أن كل ما ليس له إيفادات مصرفية لا يمكن احتسابه”.
وقبل أيام، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد نشرة أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية رقم (11)، ورفعت فيها أسعار كافة المواد بما فيها ليتر زيت القلي الذي تحدّد بـ 8,500 ل.س، بعدما كان بـ 7,300 ل.س في النشرة السابقة، وفق موقع “أثر برس” الموالي.
وتشهد مناطق سيطرة الأسد ارتفاعاً متزايداً في معظم السلع الأساسية التي يعتمد عليها السوريون في حياتهم اليومية، وسط عجز من حكومة الأسد في تأمينها بالسعر المدعوم، والاقتصار على طرحها في الأسواق بأسعار مضاعفة.
