نفى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ما يشاع عن حل مقبل ينص على مشاركته في حكومة مشتركة مع نظام الأسد.
وقال الائتلاف الوطني في بيان نشره اليوم الإثنين 1 تشرين الثاني، إنه يؤكد “أنه لم يستمع إلى أي طرح جديد خلال الجولات الدولية الماضية وما جرى خلالها من اجتماعات مع أطراف دولية بما فيها الولايات المتحدة؛ حضرها رئيس الائتلاف أو نوابه أو مملو الائتلاف، لا سيما حول ما يتم تداوله من قبل البعض بخصوص طرح مزعوم عن حكومة مشتركة مع النظام المجرم”.
وأضاف البيان: “يُشدد الائتلاف الوطني على أن أي طرح لا يتسق مع المسار الدولي للحل السياسي من خلال قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف، سيكون مرفوضاً بالمطلق”.
وتابع البيان: “لا يمكن للائتلاف، كمؤسسة ثورية سياسية تؤمن بقيم ومبادئ الحرية والكرامة والديمقراطية والحكم الرشيد وتتطلع نحو تحقيقها على الأرض، أن يكون جزءا من مشاريع من هذا النوع. إن الائتلاف الوطني متمسك بثوابت الثورة ولن يكون بأي شكل داعمة أو شريكا في أي مبادرة أو طرح يجنح إلى طريق خارج قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وشدد الائتلاف على أن الحل السياسي بالنسبة لديه هو تطبيق القرار 2254 بما في ذلك تأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا دور للأسد فيها، ودستور جديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكان البعض تناقل على مواقع التواصل مؤخراً حديثاً عن تسويق حل سياسي جديد في سوريا ينص على إشراك المعارضة السورية في بعض الحقائب الوزارية مع حكومة الأسد.
