كشفت “الجمعية الحرفية للمزينين” في دمشق عن موافقة “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد على رفع أجور الحلاقة الرجالية والنسائية بنسبة 20%، رغم مطالبة الجمعية بزيادتها 50% عن التسعيرة الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام موالية أن رئيس الجمعية محمد سعيد السعدي قال إنه تم رفع أجرة حلاقة الشعر والذقن للرجال، أما بالنسبة للنساء تم رفع أجور السيشوار وقص الشعر والتسريحات ضمن عدة تصنيفات.
وأشار السعدي إلى أن “الوزارة” رفضت تعديل أجرة تجهيز العروس والمكياج والصبغة وحمامات الزيت وتنظيف الحواجب ولصق الأظافر وغيرها، واعتبرتها “خدمات تختلف تسعيرتها من صالون إلى آخر”.
وأضاف رئيس الجمعية أن هناك “تخبطاً كبيراً” في الأسعار، حيث وصلت كلفة تجهيز العروس إلى 1.5 مليون ل.س في بعض الصالونات، وهذا يعد مخالف للتسعيرة الرسمية، على حد تعبيره، طالباً من الحلاقين الالتزام بها تحت طائلة الإغلاق وسحب ترخيص مزاولة المهنة.
وبحسب موقع “أثر برس” الموالي فإن معظم الصالونات سواء للحلاقة الرجالية أو النسائية لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية، معتبرين أنها قليلة مقارنة بالتكاليف الموجودة ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وتشهد مناطق سيطرة الأسد ارتفاعاً متزايداً في معظم السلع الأساسية التي يعتمد عليها السوريون في حياتهم اليومية، وسط عجز من حكومة الأسد في تأمينها بالسعر المدعوم، والاقتصار على طرحها في الأسواق بأسعار مضاعفة.
