أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنها تدرس “قانون النقد والمدفوعات المركزي للحدّ من تآكل القدرة الشرائيّة للسكان”.
وقالت الإدارة الذاتية أن اللجنة القانونية في المجلس العام التابع لها عقد اجتماعاً لدراسة مشروع “قانون النقد والمدفوعات المركزيّ”، الأربعاء 17 تشرين الثاني، وذلك بحضور الهيئة الرئاسيّة للمجلس العام والمستشار القانوني لهيئة الماليّة في الإدارة الذاتية.
وأوضحت فاطمة خليل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام بأنَّ الإدارة الذاتيّة طرحت “قانون النقد والمدفوعات المركزي” بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنيّة السوريّة بشكل متسارع؛ ممّا أدّى لازدياد التضخم والذي أدّى إلى تآكل كبير في القوة الشرائيّة للمواطنين.
وأشارت خليل إلى أن “مصرف سوريا المركزيّ” لا يتخذ أيّ إجراءات فعّالة وفقاً لدوره كسلطة نقديّة في مواجهة هذه التطورات غير المواتية.
وأضافت أنَّ المصرف المركزي “لم يعدّ يمارس عمله في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في حين تحتاج الإدارة كإجراء انتقالي لإنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات المركزية كمؤسسة نقديّة وليدة بهدف تعزيز اقتصاد شمال وشرق سوريا من خلال إدارة السياسة النقديّة وأنظمتها بصورة سليمة، وقد صيْغت 71 مادة للقانون حالياً”.
ولم تذكر الإدارة الذاتية تفاصيل أوضح حول ما تقصده بإنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات المركزية.
وتشرف الإدارة الذاتية على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية، بدعم من قوات التحالف الدولي.
