رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد سعر البنزين المدعوم عبر ما يُعرف بـ “البطاقة الذكية” ليصل إلى 1100 ليرة بعدما كان بـ 750 ليرة.
ويتضمن السعر الجديد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحددة بمبلغ 29 ليرة لكل ليتر، فيما سيبدأ العمل بالقرار بدءاً من اليوم الأحد 12 كانون الأول.
إلى ذلك، زعم وزير التجارة الداخلية في حكومة الأسد عمرو سالم أنه “لا توجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين، و1100 ليرة سعر البنزين 90 أوكتان المدعوم هو أقل من نصف كلفته”.
وأضاف أن “الهدف من عمل الحكومة هو الاستمرار بتأمين المواد الأساسيّة ومنها البنزين، وأنه ليس المهمّ من أي إجراء أن يكون شعبيّاً بل المهم أن يكون صحيحاً.. قرار رفع سعر البنزين هو قرار صحيح بكلّ تأكيد ويسهم في إصلاح الخلل في توزيع الثروة والدّخل”.
وسبق أن تم رفع سعر المحروقات من قبل حكومة الأسد في الأشهر الماضية.
ويتزامن هذا الارتفاع مع نقص هذه المادة في معظم مناطق سيطرة الأسد، وعدم توفرها إلا في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
ويعاني السوريون خاصة في مناطق سيطرة الأسد من عدم قدرة على تحصيل اللوازم الأساسية اليومية، في ظل ضعف القدرة الشرائية بسبب انخفاض الليرة السورية بشكل قياسي مقابل الدولار ووصول سعر الصرف إلى 3500 مقابل الدولار الواحد.
