وسّعت “مديرية الجمارك” في حكومة الأسد حملة المصادرات التي أطلقتها في الغوطة الشرقية بريف دمشق نهاية الأسبوع الفائت، لتطال العديد من المحال التجارية في بلدتي أوتايا والنشابية، بحسب ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.
وقالت الشبكة إن دوريات تابعة لـ “إدارة الجمارك”، نفّذت حملة تفتيش ومصادرة لمحال الاتصالات وأجهزة الهاتف في بلدة أوتايا، مضيفة أن الحملة بدأت مساء الجمعة 10 كانون الأول، بالاشتراك مع دوريات تتبع لفرع “الأمن الجنائي”، وأن الدوريات صادرت عشرات هواتف “الموبايل” غير المسجلة على الشبكة السورية.
وأشارت الشبكة إلى أن الدوريات ذاتها نفّذت حملة مشابهة صباح أمس، استهدفت فيها عدّة محال مخصص لبيع أجهزة الهاتف في بلدة “النشابية” المجاورة، مضيفة أن الدوريات صادرت أكثر من 50 هاتفاً نقالاًخلال حملتها في بلدة “النشابية”، لافتة إلى أن بينها أجهزة مسجلة على الشبكة السورية “مجمركة” سابقاً.
وبحسب الشبكة؛ فإن الدوريات حوّلت جميع أجهزة الهواتف المصادرة خلال الحملة المذكورة إلى مديرية الجمارك في العاصمة دمشق.
وأطلقت دوريات تابعة لـ “مديرية الجمارك” بحكومة الأسد الأسبوع الفائت، حملة استهدفت فيها العديد من صالات “المفروشات” في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية، وصادرت كميات كبيرة من البضائع، قدّرها التجار بأكثر من 500 مليون ليرة سورية، معظمها مستوردة من الصين، وأصحابها أبرزوا بياناتها جمركية رسمية.
وقبل أيام، أعلنت مديرية “جمارك دمشق” التابعة للنظام إجراء مزاد علني لبيع محجوزات ومتروكات مضى عليها “مدة الحفظ القانونية لدى أمانة الجمارك”، وذلك في يومي الاثنين والثلاثاء الـ 27 والـ 28 من الشهر الجاري.
وبحسب بيان مديرية “جمارك دمشق” حول المزاد، فإن من المقرر إجراء المزاد المذكور عند الساعة الـ 12 ظهراً بالتاريخ المحدد في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة.
وأضاف البيان أنه يمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد الحضور إلى مبنى المديرية، مصطحبين “الأوراق الثبوتية وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً بعد دفع مبلغ التأمينات المتوجبة عليه بموجب إشعار مصرفي على ألا يكون المتقدم محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة”.
ويعد قطاع الجمارك في مناطق سيطرة الأسد أحد أكثر القطاعات فساداً، وذلك بسبب كثرة حالات الاستيلاء على أملاك وأموال السوريين بحجج وذرائع مختلفة.
ومن بين أكثر ما يتم الاستيلاء عليه هي المواد الغذائية التي يُمنع تصديرها أو استيرادها على فئة كبيرة من التجار فيما يُسمح للبعض منهم ممن هم على صلة بالنظام وحاشيته.
