رفعت وزارة الصحة في حكومة الأسد أسعار الدواء، وذلك في وقت تشهد فيه معظم السلع الأساسية ارتفاعاً بالتزامن مع زيادة رأس النظام بشار الأسد الرواتب بنسب لا تتناسب مع الواقع المتدهور لليرة.
وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة في حكومة الأسد إنها أصدرت ملفاً يتضمن تعديل أسعار 12758 صنفاً دوائياً بنسبة تقارب الـ30%، مشيرة إلى أن تعديل الأسعار يأتي “عطفاً على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء في جلستها رقم 3127 المنعقدة بتاريخ 9 / 12 / 2021 .
ويأتي تعميم تعديل الأسعار بعد ساعات من زيادة الرواتب بنسبة 30%، وبعد أيام من رفع سعر المحروقات بنسب متفاوتة.
وبحسب مواقع موالية فإنه سبق وأن طالبت عدة شركات أدوية، برفع أسعار الأدوية نظراً لأن تكلفة إنتاجها ارتفعت، وتجنباً لعدم انقطاع أي نوع أو صنف منها.
والأربعاء 15 كانون الأول، أصدر رأس النظام بشار الأسد زيادة على الرواتب لا تتناسب والواقع الجديد في سوريا في ظل غلاء الأسعار وعدم تكافؤ تلك الزيادات مع متطلبات العائلة.
وبحسب ما جاء في المرسوم الجديد الذي أصدره بشار فإنه تقرر فرض “زيادةً بنسبة /30%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام”.
كما نص مرسوم رأس النظام على “رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً”.
ومن ضمن من شملتهم الزيادة “أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين بقدر /25%/ من المعاش التقاعدي”.
ومع فرض الزيادات الجديدة فإن متوسط راتب الموظف العادي في مؤسسات النظام لا يتجاوز 100 إلى 120 ألفاً أي نحو 35 دولاراً.
وجاءت الزيادات هذه بعد أيام وأسابيع من رفع أسعار المحروقات بنسب عالية، فضلاً عن رفع معظم السلع الأساسية من السكر والرز والدواء، وفي وقت يعاني فيه الكثير من السوريين في الحصول على قوت يومهم والمستلزمات الأساسية.
وكان بشار الأسد رفع شعار “الأمل بالعمل” خلال مسرحية الانتخابات الأخيرة، إلا أن السوريين لم يجدوا منه بعد تلك المسرحية إلا رفع الأسعار بشكل كبير دون مراعاة ضعف الأجور.
