في الوقت الذي يعاني فيه معظم السوريين من الوضع الاقتصادي وانحسار معظم اهتماماتهم في تحصيل المستلزمات الأساسية، تصدر حكومة الأسد قوانين بعيدة عن اهتمامات السوريين، ما يدلل على أنها في وادٍ والسوريون في وادٍ آخر.
وفي هذا الصدد، قالت وسائل إعلامية موالية إن القانون المالي للوحدات الإدارية الذي حدده رأس النظام بشار الأسد منحها إمكانية الحصول على رسم سنوي وفق حصص معينة لقاء عدد من الخدمات منها رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15000 ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.
وفيما يخص الكلاب الشاردة أوضح المرسوم أن “كل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات”.
كما شمل المرسوم أمور أخرى مثل “البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية”.
وبشكل متكرر يصدر رأس النظام أو حكومته قوانين ومراسيم تثبت أنهم لا يسعون إلا إلى تحصيل الأموال من قبل السوريين بأي طريقة كانت، حتى لو وصلت إلى فرض رسوم سنوية على من يربي الكلاب.
