هددت “وزارة الاتصالات” في حكومة الأسد من ينشر “معلومات خاطئة” على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يتخوف ناشطون من تداعياته، بسبب التضييق الإعلامي الذي يفرضه النظام وسعيه للاستمرار بسياسة تكميم الأفواه التي يمضي عليها منذ عقود.
وقال وزير “الاتصالات والتقانة” في حكومة الأسد، إياد الخطيب، إن “وزارة الاتصالات هي المعنية بقانون الجريمة المعلوماتية، وتم تطوير قانون الجريمة المعلوماتية بما يناسب تطور الإنترنت عبر العالم”.
وأضاف الخطيب بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلامية موالية، أن “عدد رواد الإنترنت تزايد وبالتأكيد من سينشر معلومة خاطئة سيحاسب، حالياً نحن في عصر الإنترنت وكان لا بد من تعديل القانون الذي صدر عام 2012″.
وزعم الخطيب أن “القانون لن يكم الأفواه، الحرية مصانة ضمن قانون الجريمة المعلوماتية ولن يُحاسب إلا من يخطئ”.
وسبق أن أصدرت حكومة الأسد قرارات مثيرة للجدل ضمن ما تسميها مكافحة “الجرائم الإلكترونية”، حيث تبرر من خلال ذلك أي عملية اعتقال تنفذها ضد أي شخص يقوم بانتقادها.
