دعا خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة، السلطات الأمريكية إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي افتتحته واشنطن قبل 20 عاماً في إطار “الحرب على الإرهاب” التي شنّتها عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وفي بيان مشترك قال الخبراء إن “عشرين سنة من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأيّ حكومة، ولا سيّما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان”. حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووصف الخبراء المستقلّون هذا المعتقل بأنّه “ثقب أسود قانوني”، و”وصمة عار” على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون.
وناشد الخبراء الولايات المتّحدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، إلى إعادة المعتقلين الذين ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، والتعويض عنهم على أعمال التعذيب والاعتقالات التعسّفية التي تعرّضوا لها.
وأكّد الخبراء في بيانهم أنّه منذ 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأميركية إنّهم قضوا انتحاراً، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أيّ من هذه الحالات.
وخلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصاً في غوانتانامو. وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجّه إليهم أيّ تهمة قضائية.
وحالياً لا يوجد سوى 39 معتقلاً، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكنّ ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلاً آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.
