شكاوى بالجملة لسوريين تم استبعادهم من الدعم عبر “البطاقة الذكية”.. و”التجارة الداخلية” تبرر

بعد ورود شكاوى بالجملة من سوريين تم استبعادهم من الدعم الذي تقدمه حكومة الأسد عبر “البطاقة الذكية” قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة الأسد، عمرو سالم إن “ما حصل أخطاء تقنية وليس قرار وأعتذر نيابة عن الحكومة”.

 

وقال سالم في تصريحات لوسائل إعلامية موالية، إن “الموظف بالدولة أو المتقاعد وحتى لو لديه سيارة سيعود إلى الدعم”، مضيفاً: “المحاسبون الماليون أعيدوا إلى الدعم والنقابات الأخرى هي من تقدم اعتراضاً بخصوص أنهم يستحقون الدعم أو لا”.

 

ولفت سالم إلى أن “معنى من لديه نشاط بوزارة أي أنه شريك أو صاحب مدرسة خاصة”.

 

وبخصوص الأشخاص خارج القطر، قال: “المسافر يفترض أنه يحقق دخلاً ولكن يمكن أن يقدم اعتراضاً ليتم معالجته”.

 

وتابع سالم: “العاملون بوزارة الدفاع تنطبق عليهم الحالة المدنية حيث يعودون إلى الدعـم بمجرد الاعتراض”، كما زعم أن “كل الوزارات مسؤولة عما حصل وكان يجب ألا يحصل خطأ بالبيانات”.

 

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، حددت سعر ربطة الخبز للشرائح التي ستُستثنى من الدعم بـ 1300 ل.س.

 

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن القرار الصادر عن الوزارة سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الثلاثاء 1 شباط، حيث طلب من “المؤسسة السورية للمخابز” احتساب كمية 10% من مادة الخبز المُسلّمة للمعتمدين أو السيارات الناقلة أو منافذ بيع “السورية للتجارة” والأكشاك والجمعيات التعاونية بسعر بيع الخبز لهم بسعر حددته الوزارة بـ1200 ل.س.

 

كما حدد القرار سعر بيع ربطة الخبز من الناقل للمعتمد بـ 1250 ل.س للربطة الواحدة.

 

وحول بيع الغاز المنزلي، أصدرت وزارة النفط في حكومة الأسد، قراراً يفيد بأنه اعتباراً من اليوم، سيتم توزيع الغاز المنزلي بالسعر الحر عند كل معتمد لكن بنسبة محددة من إجمالي العدد الموجود لديه، حيث يتم توزيع 75% بالسعر المدعوم بموجب البطاقة الذكية، وتوزيع 21% بالسعر الحر بموجب البطاقة الذكية، وتوزيع 2% للجهات العامة أو إيصالات خاصة، وتوزيع 2% بدل تالف.

 

والإثنين، رفعت حكومة الأسد الدعم الذي تقدمه لبعض المواد الغذائية والمحروقات والخبز عن مئات آلاف السوريين، ما أحدث ضجة كبيرة وانتقادات واسعة، خاصة في ظل الغلاء الكبير الذي يضرب معظم السلع. 

 

وذكرت مواقع موالية أن هناك أخطاء كثيرة في آلية رفع الدعم، حيث اشتكى مواطنون باستبعادهم من الدعم، بسبب سفرهم خارج البلاد منذ عام، رغم أنهم لم يسافروا، كما حُذفت أسماء موظفين وغيرهم من الشرائح الفقيرة.