كشفت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا تفاصيل حول قانون الانتخابات الذي تعمل على إعداده، ووضحت أهداف صياغته ومضمونه.
وقال ياسر السليمان، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية إنَّ اللجنة القانونية في المجلس العام للإدارة الذاتية عقدت جلسة إعداد ودراسة مسودة قانون الانتخابات لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء الماضي، وذلك تمهيدًا لعرضها على إحدى جلسات المجلس العام في القريب العاجل.
واستند المجلس العام -وفق السليمان- في إعداد مسودة قانون الانتخابات على قانون الانتخابات في الجزيرة لعام 2014، مشيراً إلى أن المجلس العام أضاف تعديلات تتوافق مع معايير الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
أمَّا عن آلية الانتخابات من خلال مشروع القانون فقال السليمان: “سوف تطال الانتخابات جميع مفاصل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وستُشكل مفوضية عُليا للانتخابات مهمتها مراقبة سير عملية الانتخابات، وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات يحدث بُعَيد الانتهاء من صياغة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولن تكون أي مؤسسة أو مفصل من مفاصل الإدارة الذاتية في مَنْئ عن الانتخابات”.
وأردف السليمان: “عسى أن ترفد عملية الانتخابات جميع مؤسسات الإدارة الذاتية بطاقات جديدة وخبرات وكفاءات علمية وفعاليات مجتمعية تلعب دورًا في إنجاح عمل الإدارة، وسوف تشهد مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تغييرات في سياسة عملها حرصًا على تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتحسين الواقع الصحي والخدمي والتعليمي وتطوير العمل المؤسساتي ليواكب عمل المؤسسات في الدول المتقدمة”.
إلى ذلك، تحدث السليمان عن تطورات إعداد ميثاق العقد الاجتماعي الجديد قائلًا: “ستعرض مسودة العقد الاجتماعي على عموم الشعب بعد انتهاء اللجنة الموسعة من صياغتها، كما ستناقش مواد العقد الاجتماعي مادةً مادة وبالتفصيل لإجراء التعديلات المناسبة التي تخدم وتلبي مطالب شعوب المنطقة ومكوناتها لضمان المصلحة العامة وحفاظًا على مكانة المواطن وحريته”.
وتابع السليمان أن “العقد الاجتماعي ما هو إلَّا نقطة ارتكاز وتحول مفصلية للسير في كتابة دستور مستقبلي لكل سوريا بمشاركة أطياف المجتمع السوري عامةً للوصول لسوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية تلبي طموحات السوريين جميعًا”.
وتشرف الإدارة الذاتية على المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا بدعم من التحالف الدولي.
