كشفت مصادر إعلامية موالية أن نظام الأسد يعتزم إصدار قانون لفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات قاسية ضد من “ينال من هيبة الدولة”، ما يعني أن هذا القانون مخصص لكل من ينتقد النظام خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
وقالت صحيفة “الوطن” إن “اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أنهت مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يتم عرضه على قبة مجلس الشعب للتصويت عليه من أعضاء المجلس الأسبوع القادم بعدما عدلت اللجنة العديد من المواد وأضافت مواد أخرى لم ترد في النسخة الواردة من الحكومة حيث تشددت اللجنة في بعض المواد المضافة وخففت من عقوبة مواد أخرى وفق المعلومات التي حصلت عليها.
وأضافت الصحيفة أن من بين المواد التي أضافتها اللجنة المشتركة “ما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية فتضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “بخصوص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة والتي أثارت الاهتمام في الشارع السوري لجهة تفسيرها فإن اللجنة حافظت على النص الوارد من الحكومة مع التشدد بالغرامة المالية لتصل إلى خمسة ملايين ليرة، علماً أن النص الوارد من الحكومة تضمن أن العقوبة تتراوح بين مليوني إلى أربعة ملايين ليرة”.
وبناء على ذلك وفق الصحيفة “أصبحت المادة بعد الاتفاق عليها في اللجنة أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”.
ويقول مراقبون إن هذه القرارات أصدرها النظام في سياق التشديد على الموالين له، خاصة مع كثرة الانتقادات في الفترة الأخيرة للواقع الاقتصادي المتردي وعجز حكومة النظام عن توفير أبسط المستلزمات الأساسية.
