فرضت حكومة الأسد غرامات مالية تصل لنصف مليون ليرة سورية على من يقوم بصيد أنواع محددة من الطرائد في البرية.
وقال مدير “الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة” بحكومة الأسد أسامة حمود، في تصريحات لوسائل إعلامية موالية، إنه تم فرض قرار منع صيد الطرائد بأنواعها كافة في الأراضي السورية لمدة سنة، مشيراً إلى أن القرار “جاء لحماية الطيور والحيوانات البرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، فهناك طيور عابرة، كما توجد أنواع تتوقف في سوريا للتكاثر ونسبة هذه الطيور تشكل جزء بسيط من أنواع الطيور في العالم ولذلك يجب المحافظة عليها”.
كما أوضح حمود أن “أنواع الطرائد محددة ضمن قائمة رسمية من وزارة الإدارة المحلية، وأن هناك تعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية، والعقوبات للمخالف تتراوح بين 200 لـ 500 ألف، والحبس بين 15 يوماً و 60 يوماً وفقاً للمخالفة المرتكبة”.
ولفت حمود إلى أن “القرار استثنى الخنازير البرية لأنها تتكاثر بشكلٍ سريع، وتشكل ضرراً على الأراضي الزراعية”، منوهاً أن “قانون الصيد البري سيصدر قريباً، وسينظم العملية من حيث مواعيد الصيد، كيفية الحصول على رخصة الصيد والسلاح وغيرها”.
ولا تفوت حكومة الأسد أي مناسبة لتقوم بفرض ضرائب على السوريين في الوقت الذي تعاني منه الشريحة الأكبر من صعوبات في تأمين المستلزمات الأساسية اليومية في ظل الغلاء وضعف الأجور.
