كشفت مصادر إعلامية موالية عن وجود سماسرة يأخذون مبالغ كبيرة من المواطنين لقاء استخراج جواز السفر أو الحجز على المنصة.
وذكرت “وزارة الداخلية” في حكومة الأسد أنه “تم توقيف أشخاص يأخذون يقومون باستغلال المواطنين وأخذ مبالغ مالية كبيرة منهم بحجة استخراج جواز السفر”.
وأضافت أنه “بعد قيام فرع التحقيق بإدارة الهجرة والجوازات بتسيير دوريات يومية إلى فروع الهجرة والجوازات في دمشق وريفها تم توقيف 8 أشخاص من أمام مراكز الهجرة والجوازات في دمشق وريفها يأخذون مبالغ مالية كبيرة من المواطنين منهم بحجة استخراج جوازات سفر لهم”.
ولفتت إلى أنه “تم توقيف شخصين أمام فرع الهجرة والجوازات بركن الدين، 13 شخصاً بينهم امرأتان بعد ورود شكوى ضدهم بأنهم يطلبون مبالغ مالية كبيرة من المواطنين تصل إلى مليون و700 ألف ليرة سورية بحجة استخراج جوازات سفر، وشخصين أمام فرع الهجرة والجوازات في البرامكة، وسيدة أمام فرع الهجرة والجوازات في دمشق”.
وزعمت أنه “ونتيجة المتابعة الفنية لعمل المنصة الإلكترونية، تم توقيف 4 أشخاص يأخذون مبالغ مالية من المواطنين لقاء الحجز على المنصة، بعد أن لوحظ وجود عدد كبير من الحجوزات من جهاز واحد”.
وأشارت “الداخلية” إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا “بأنهم يقومون بحجز أدوار للمواطنين على المنصة الخاصة بحجز دور الجوازات مقابل مبلغ 300 ألف ليرة سورية عن كل حجز، وذلك بسبب وجود شخص معهم مختص بالمعلوماتية ويمتلك انترنت سريع قادر على الدخول بسهولة إلى المنصة، حيث يقوم المذكورين بجلب أسماء مواطنين له وهو بدوره يقوم بالحجز”.
يشار إلى أن آلية الحجز على المنصة المخصصة لجوازات السفر شبه “تعجيزية”، ويؤكد ناشطون أن هذا الأمر متعمد من قبل حكومة الأسد لإجبار السوريين على التعامل مع السماسرة من أجل دفع الأموال لهم، رغم بعض عمليات التوقيف التي تطال بعضهم من قبل النظام والتي لا تعدو عن أن تكون تمثيليات.
