يشتكي أهالي مدينة نوى والبلدات المحيطة بها من تدهور القطاع الطبي في المدينة، وعجز المستشفى فيها عن تقديم أبسط الخدمات للمرضى والمصابين، في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة التي تشهدها المحافظة، وفق ما ذكر “تجمع أحرار حوران”.
وقال المصدر إن مستشفى مدينة نوى تعد مثالاً سيئاً للقطاع الطبي، رغم أنها من أكبر المستشفيات في المنطقة، وتعد الملاذ الوحيد للأهالي لاسيما عقب ارتفاع سعر العلاج في المشافي الخاصة، حيث قامت قوات النظام بقصف المستشفى عدة مرات كان آخرها قبيل سيطرتها على المدينة في تموز عام 2018.
ولفت المصدر إلى أن قوات النظام عمدت -متمثلة بضباطه- على سرقة معظم الأجهزة الطبية من داخل المستشفى، وفصل الكادر الطبي من أطباء وممرضين، كونهم نشطوا فيها خلال فترة سيطرة فصائل المعارضة، واتهمهم بتقديم العلاج “للمجموعات المسلحة”.
ونقل المصدر عن شاب من المدينة قوله: ““قمت بإسعاف والدي إلى مستشفى مدينة نوى الوطني بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنه لم يتلقى العلاج بسبب عدم وجود الأطباء والأوكسجين اللازم، بالإضافة لعدم وجود أدوية ملائمة للمرض”.
ويضيف الشاب: “هنا بدأت المعاناة، بالبحث عن سيارة إسعاف لنقل والدي إلى إحدى مستشفيات العاصمة دمشق، بعد أن رفضت إدارة مستشفى نوى نقل والدي بسيارة الإسعاف بحجة عدم توفر مادة المازوت، لأعثر بعد البحث لمدة ساعتين على إحدى السيارات الخاصة المزودة بالأوكسجين نقلتنا إلى دمشق بتكلفة 250 ألف ليرة سورية”.
ويساهم الأهالي في المدينة بتقديم الدعم المالي للمشفى، نظراً للحاجة الماسة لوجودها في المنطقة كونها كانت تقدم الرعاية الطبية لمساحة جغرافية واسعة في ريف درعا الغربي، ولكن هذه المساهمة لا تكفي لتشغيلها.
وشهد القطاع الطبي في محافظة درعا تراجعاً كبيراً منذ سيطرة النظام على المحافظة في تموز 2018، وذلك بعد أن خسرت المحافظة 40 مستشفى ونقطة طبية كانت تقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500 ألف مواطن، نتيجة ملاحقة النظام للكوادر الطبية وانقطاع الدعم المالي واللوجستي عنها، بحسب المصدر ذاته.
جدير بالذكر أن نظام الأسد همّش الخدمات بشكل كبير في محافظة درعا بعد سيطرته عليها عام 2018، وذلك بعكس الواقع الخدمي والطبي والتعليمي في المحافظة خلال سيطرة المعارضة قبل “تسوية” تموز 2018.
