كشفت مصادر إعلامية موالية اعتراض أصحاب الأكشاك بالأسواق الشعبية على إزالتها، فيما سيعمل “مجلس مدينة طرطوس” على البت بمصيرها الأسبوع القادم.
وذكر موقع “أثر برس” الموالي أنه وبعد إزالة الأكشاك الموجودة على الأرصفة والحدائق في محافظة طرطوس، يعتزم “مجلس مدينة طرطوس” إزالة الأكشاك الموجودة ضمن السوق الشعبية في الكراج القديم للمدينة، والسوق الشعبية الموجود قرب جسر “بسام حمشو”.
ونقل المصدر نفسه عن عدد من أصحاب الأكشاك في السوقين الشعبيتين قولهم: “عندما باشر مجلس المدينة بإزالة الأكشاك في الطرقات كنا مطمئنين أننا لن نشهد نفس المصير، لأن وجودنا في السوق قانوني ونعمل وفق ترخيص حصلنا عليه من مجلس المدينة، لكن عندما قمنا بمراجعة مجلس المدينة، كما في كل عام، خلال الربع الأول من العام الحالي لتسديد المستحقات المالية المترتبة علينا، تفاجأنا عندما أخبرونا أنه سيتم إزالة الأكشاك، استناداً لكتاب وزير الإدارة المحلية”.
وأضاف أن “أصحاب الأكشاك تقدموا باعتراض على إزالة الأكشاك بوصفها سوقاً شعبية منظمة وليس مجرد أكشاك متناثرة على الأرصفة وفي الساحات ومداخل الحدائق”، كما طالبوا “مجلس المدينة والجهات صاحبة العلاقة بالعدول عن هذا القرار، لأنه يقطع رزق مئات العائلات التي يشكّل الكشك مصدر رزقها الوحيد”.
من جهته، قال مدير المهن والشؤون الصحية في “مجلس مدينة طرطوس”، فراس الموعي: “تم إزالة الأكشاك بموجب تعليمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة” باستثناء الأكشاك العائدة من وصفهم بـ “ذوي الشهداء والجرحى”، في إشارة إلى عوائل قوات الأسد على الأرجح.
وفيما يتعلق بإزالة الأكشاك في السوق الشعبية بالكراج القديم، والسوق قرب جسر بسام حمشو، بيّن الموعي أن “الدائرة القانونية أعدت مذكرة متكاملة عن وضع الأكشاك في السوقين المذكورتين، لمجلس المدينة، ومن المقرر أن يتم مناقشتها خلال جلسة مجلس المدينة الأسبوع القادم، ليصار اتخاذ القرار إما بإزالة الأكشاك أو بالإبقاء عليها”.
وسبق أن تم خلال الأشهر الماضية اتخاذ قرارات مشابهة بإغلاق الأكشاك في دمشق وريفها.
وعادة ما تتخذ حكومة الأسد قرارات تعسفية تزيد من أزمة السوريين المعيشية مثل قرار إغلاق الأكشاك في وقت تسمح فيه لعناصر الأمن والقوى العسكرية الأخرى بفتح تلك الأكشاك.
