ارتفعت معدلات الطلقات في محافظة درعا بشكل كبير منذ سيطرة النظام على المحافظة في تموز 2018، وذلك نتيجة التبعات التي لحقت بها بعد سيطرته، وفق ما ذكر “تجمع أحرار حوران”.
ونقل التجمع عن باحث اجتماعي في درعا، أن حالات الطلاق بين الأزواج والعنف الأسري، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عدة سنوات، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد، وحالة البطالة التي تسودها.
وتابع أن “سيطرة النظام السوري على درعا، خلفت فراغاً واسعاً عند فئة الشباب التي كانت تعمل في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للثورة والمنظمات الإنسانية، والتي كانت تعتبر الدخل الرئيسي والوحيد لهذه الأسرة، وانقطاعها يعني عدم قدرة رب الأسرة على تلبية متطلبات عائلته”.
وأشار الباحث إلى أن “هذا الأمر خلق مشاكل كبيرة بين الزوجين وخصوصاً مع عدم توفر فرص عمل جديدة، ما أدى إلى بداية العنف الأسري، حيث يصب الرجل غضبه بزوجته وعائلته نتيجة عدم استطاعته فعل شيء آخر، لينتهي الأمر بالطلاق”.
ورأى الباحث، أن الملاحقات الأمنية من قبل النظام والخدمة الإلزامية، شكلت هاجساً لدى الشبان وكانت من إحدى أسباب الطلاق، فضلاً عن انتشار المواد المخدرة وانخراط العديد منهم في تعاطيها وترويجها.
وأوضح الباحث أن “الزواج المبكر الذي انتشر في المحافظة خلال سيطرة المعارضة على المنطقة، نسبة كبيرة منه انتهت بالفشل”، مشيراً أن جميع حالات الطلاق لأزواج تتراوح أعمارهم بين 20 و 26 سنة.
وشهدت المحافظة موجة هجرة كبيرة لشبان تركوا عوائلهم خلفهم بحثاً عن حياة جديدة وآمنة، تؤمن لهم مستواً معيشياً ملائماً، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا، انتهى المطاف ببعضهم بالانفصال عن أزواجهم كومهم علقوا في دول الجوار، أو الدول التي تعتبر منطلقاً نحو القارة الأوروبية دون عمل، بحسب التجمع.
ومنذ سيطرة قوات الأسد على درعا عام 2018 تفشت حالة الانفلات الأمني والركود الاقتصادي وتردي الخدمات الأساسية.
