وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الإفراج عن قرابة 547 شخصاً من قبل نظام الأسد من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من بداية أيار الماضي وحتى 16 تموز الجاري، على خلفية “مرسوم العفو” رقم 7 لعام 2022.
وقالت الشبكة في تقرير لها إن من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 547 ما لا يقل عن 158 شخصاً كانوا قد أجروا “تسويات” لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب “التسوية” بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدة.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام ، وذكّرت أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً.
ودعت الشبكة نظام الأسد “بإلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها”.
وقبل أسابيع، أكد نائب مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن نظام الأسد لم يفرج سوى عن بضع مئات من المعتقلين حتى الآن بعد مرسوم العفو الرئاسي الأخير.
وقال ميلز في كلمة بمجلس الأمن: “لنكن واضحين، النظام لم يطلق سراح سوى بضع مئات من السجناء حتى الآن، وهذا جزء صغير ممن لا يزالون محتجزين من قبله”، مضيفاً: “نحث النظام على التنفيذ الكامل والشفاف والفعال لهذا المرسوم حتى يمكن إطلاق سراح نسبة أكبر من المعتقلين”.
وانتقد ميلز مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الأسد بالقول إنه “لا ينبغي استخدامه لتبرير أو تشجيع عودة اللاجئين قبل أن يكون ثمة ظروف حقيقية تسهل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين”.
