باب الهجرة مفتوح.. ومئات العقارات معروضة للبيع في الجنوب بأقل من سعرها

كشفت مصادر محلية أن مئات العقارات من شقق سكنية ومحال تجارية وأراضٍ زراعية معروضة للبيع بأسعار لا تتجاوز 50 في المائة من سعر العقار الحقيقي.

 

ونقل “تجمع أحرار حوران” عن شخص في الجنوب قوله، إنّ ثمن منزله يتجاوز 100 مليون ليرة وأنّه قد اضطر لعرضه للبيع بثمن 60 مليون فقط لتأمين تكاليف السفر لابنه والتي قد تتجاوز 8 آلاف دولار من درعا إلى أوروبا الغربية.

 

واضطر أهالي محافظة درعا إلى الخروج منها بعد اتفاق التسوية الذي وقعته قوات النظام مع فصائل المعارضة عام 2018، وكانت عمليات التهريب تتم بإشراف ضباط من النظام وعناصر من حزب الله اللبناني وبمبالغ مالية تبدأ من 500 دولار وصولاً إلى 1500 من درعا إلى الشمال المحرر ولبنان.

 

سهولة عمليات الخروج جاءت بعد إصدار رأس النظام ووزارة دفاعه مجموعة من القرارات والمراسيم منحت بموجبها المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية مدة زمنية للالتحاق بالخدمة وشطب أسماء المطلوبين من قوائم النظام الموجودة على الحواجز، إضافة لتسهيلات بالحصول على جوازات سفر.

 

ساهمت هذه القرارات بخروج الآلاف من أبناء المحافظة “طلاب جامعات ومطلوبين ومعارضين” بطرق شرعية من مطار دمشق والمنافذ الحدودية مع لبنان بتكاليف أقل من عمليات التهريب.

 

ويضيف التجمع: “لكن الوضع تغير بعد انتهاء المهلة وبدء قوات النظام بتكثيف عمليات الحصار والاعتقالات على الحواجز للمطلوبين للخدمة الإلزامية في محاولة منهم لدفع من بقي من الشباب إلى المغادرة”.

 

ومما زاد الأمر سوءاً ارتفاع تكاليف الحصول على جواز سفر من السفارة السورية في بيروت، إذ وصلت التكاليف إلى 2000 دولار أمريكي للمطلوبين للنظام، تدفع هذه المبالغ عادة إلى سماسرة ووسطاء بين المطلوب والسفارة.

 

يذكر أحد الشبان من المحافظة أنّ عملية خروجه من سورية إلى لبنان ومنها إلى روسيا وصولاً إلى أوروبا بعد أن قطع الحدود البلاروسيا مع بولندا تجاوزت 8 آلاف دولار منها 1500 دولار مقابل حصوله على جواز سفر من السفارة السورية في لبنان.

 

يقول: “زمن أول تحول، كان بإمكاني الحصول على جواز من سوريا لكن اعتقدت أنّ الأحوال ستتغير وأنّ قوات النظام ستغير تعاملها لكن منتصف 2021 ونتيجة المضايقات المتكررة من عملاء النظام في بلدتي اضطررت للخروج إلى لبنان ومنه إلى روسيا وصولا إلى ألمانيا ،في رحلة كانت محفوفة بالمخاطر”.

 

ويضيف” اضطر والدي لبيع 40دونم من الأراضي الزراعية التي نملكها حتى تمكنت من الوصول “.

 

وأضاف التجمع أن إحصائيات غير رسمية وبتقدير بعض تجار العقارات في المنطقة إلى أنّ نسبة العقارات المعروضة للبيع اليوم قد تتجاوز الثلث في بعض المناطق خاصة ريف درعا الغربي مع استمرار قوات النظام في عملياتها العسكرية والتشديد الأمني على الحواجز والاعتقالات المتكررة وابتزاز الأهالي مقابل الإفراج عن أبنائهم وارغامهم على دفع مبالغ مالية قد تصل إلى 5 آلاف دولار أمريكي، إضافة لعمليات القتل والاغتيال التي تعيشها المحافظة منذ 2018، دفعت هذه الأسباب الأهالي لعرض ممتلكاتهم للبيع بعد فقد الأمل في تغير أساليب النظام وفروعه الأمنية بالتعامل مع السكان هناك.

 

أصحاب المكاتب العقارية أكدوا أنّ جميع عمليات البيع التي تتم حالياً بين سوريين من أبناء المنطقة ولم تسجل أي حالة بيع لجنسيات غير سورية ،لكنهم في المقابل لم يستبعدوا أن يكون بعض المشترين على علاقة بإيران خاصة أولئك الذين يطلبون عقارات في مناطق محددة ويدفعون مقابلها الثمن المطلوب من دون مفاوضات.

 

وتشير كل الأحداث التي تعيشها المنطقة إلى عملية ممنهجة في إفراغ الجنوب السوري وتحديداً ريف درعا الغربي ذو الكثافة السكانية العالية ضمن مخطط إيراني بالتعاون مع فروع النظام الأمنية للسيطرة عليه بأقل التكاليف ومن دون مقاومة تذكر، حسب التجمع.