تسبّبت عملية تزوير كبيرة باعتقالات طالت أكثر من 15 شخصاً، بينهم رئيس المجلس البلدي السابق لبلدية “يلدا” جنوبي دمشق، وأحد المحامين المقربين منه، وعاملين في البلدية ووجهاء في البلدة، بعد اكتشاف عملية احتيال راح ضحيتها مغترب من أبناء المنطقة.
وقالت شبكة “صوت العاصمة” إن أحد المغتربين تفاجئ خلال عودته إلى البلدة ببيع محضر كامل تعود ملكيته له، وبعد مراجعة العقود تبين أن هناك عملية تزوير كبيرة برقم المحضر وأسماء المالكين، وبيع عقارات من المحضر بشكل رسمي لأشخاص آخرين تملكوا تلك العقارات بموجب القانون وبتسهيلات من القائمين على عملية التزوير.
وبعد متابعة من قبل صاحب المحضر لعمليات البيع والاطلاع على العقود، تبين أنّ العملية تقف وراءها شبكة كاملة من المجلس المحلي، وشخصيات خارجه ساعدوا بعملية الاستيلاء على المحضر ونقل ملكيته عبر التزوير.
وتقدم صاحب المحضر بشكوى رسمية إلى الأمن الجنائي ومفرزة الأمن العسكري في البلدة، الذين قاموا بإيقاف بعض المتورطين بداية، لتمتد عملية التوقيف وتشمل شخصيات من بلدية ببيلا أيضاً شاركوا في عمليات تزوير شبيهة.
وتعرّض آلاف السوريين خلال سنوات الثورة وخروج الكثير من المناطق عن سيطرة النظام، وهجرة الملايين، إلى عمليات احتيال جرى تنفيذها بمساعدة القانون والقائمين عليه، حيث قّدرت عدد الوكالات المزورة بالآلاف، فضلاً عن تزوير عقود بيع بتواريخ قديمة من أجل الاستيلاء على أملاك الغائبين عن البلاد، وفق الشبكة.
جدير بالذكر أن الفساد يعم كافة مؤسسات نظام الأسد وتنتشر الرشوى وعمليات التزوير بشكل كبير بإشراف وعلم مسؤولين وضباط كبار لدى النظام.
