نشب خلاف بين ميليشيات محلية تتبع للفرقة الرابعة وأخرى للحرس الجمهوري، خلال الأسبوع الفائت، في قرى “وادي بردى” على خلفية نصب حواجز لكل منهما، وفق ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.
وقال المصدر إن مجموعة تابعة للحرس الجمهوري أقامت حاجزاً في قرية “دير مقرن” بالقرب من “نزلة المسروب” على الطريق العام لوادي بردى، بعد مضي نحو شهر ونص على قيام مجموعة تابعة للفرقة الرابعة بنصب حاجز عسكري عند مدخل بلدة “سوق وادي بردى”، ما أدى لنشوب خلاف بين المجموعتين وصل لدرجة التهديد باستخدام الأسلحة ومنع حواجز كل مجموعة من مرور مركبات وعناصر المجموعة الأخرى.
وأضاف أن اجتماعاً جرى قبل أيام جمع قياديين من الحرس الجمهوري وآخرين من الفرقة الرابعة، انتهى بتهديد الحرس الجمهوري بمنع أي وجود عسكري للفرقة الرابعة في منطقة وادي بردى ولو اضطر للاشتباك معهم وإخراجهم بالقوة.
ولفت المصدر إلى أنّ وتيرة الخلافات ارتفعت بالتزامن مع قيام الفرقة الرابعة بإعطاء أوامر للمدعو “محمد رعد”، منتصف تشرين الأول الفائت، بتوسيع نشاطه في المنطقة وتشكيل مجموعات جديدة في قرى “دير مقرن ودير قانون وكفير الزيت وسوق وادي بردى”، إضافة للمجموعة التي يقودها والتي قام بتشكيلها في العام 2018 عقب خروج فصائل المعارضة للشمال السوري.
واستطاع رعد منذ تلقيه الأوامر تنسيب أكثر من 100 عنصر لصالح الميليشيا التي يقودها، وسط تقديم امتيازات وعروض للشباب وترغيبهم برواتب تصل إلى 225 ألف ليرة سورية ومبالغ إضافية مقابل أيام العمل.
وذكر المصدر أنّ الفرقة الرابعة تدّعي الوجود في المنطقة لضبط الفلتان الأمني فيها حسب وصفها، وأنها تسعى لتجنيد أبناء وادي بردى في الميليشيات التابعة لها لمنع وقوع أي خروقات أمنية.
وأشار المصدر إلى تخوّف الحرس الجمهوري من تمدد الفرقة الرابعة وانفرادها بالسيطرة على المنطقة وتعطيل جزء من تجارتهم التي تتم عبر تهريب الممنوعات والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والمحروقات من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.
جدير بالذكر أن الصراعات بين المليشيات المسلحة التابعة لقوات الأسد تتكرر في العديد من المناطق في سوريا بسبب مساعي تلك المليشيات السيطرة على الموارد وطرق التهريب.
