اعتقل فرع الأمن العسكري التابع لقوات الأسد في دمشق، خلال الأشهر الماضية العشرات من الموكلين باستلام رواتب المرتزقة الذين جندتهم روسيا للقتال إلى جانبها في ليبيا، وعادة ما يكون الموكل بقبض رواتب المقاتل زوجته أو أباه أو أحد أشقائه، بحسب ما نقل موقع “صوت العاصمة”.
ووجه فرع الأمن العسكري لذوي المرتزقة تهمة التعامل وحيازة عملة أجنبية وتهديدهم بإحالتهم لمحكمة اقتصادية ومقاضاتهم لمخالفتهم المرسوم الرئاسي الصادر مطلع العام 2020 والذي يجرم التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في التبادلات التجارية.
وقال “صوت العاصمة” إنّ جميع من جرى اعتقالهم عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وهي رواتب المرتزقة المجندين لصالح القوات الروسية في ليبيا.
وتنص العقود المبرمة بين المقاتلين والقوات الروسية على تسليمهم رواتبهم بالدولار الأمريكي، وتتيح لهم توكيل أحد أقاربهم لاستلامها في سوريا كل ثلاثة أو أربعة أشهر.
وأكّدت المصادر أنّ مكاتب الأمن العسكري التي كانت وسيطاً في تنظيم عقود المرتزقة هي ذاتها من يقوم بتسليم الرواتب للشخص الذي فوّضه المقاتل، مضيفة أنّ فرع الأمن العسكري يبدأ بملاحقة الوكيل من لحظة تسلمه الرواتب.
وتجري ملاحقة الأشخاص وتتبعهم لعدة أيام أو أسابيع لكشف الأشخاص الذين يعملون بتصريف العملات الأجنبية بصورة قانونية، كما يتم التجسس على اتصالات وكلاء المقاتلين لجمع معلومات أكثر عن حركة العملة الأجنبية في السوق السوداء.
وقالت زوجة إحدى المقاتلين لصوت العاصمة إنها اعتقلت لمدة أسبوعين لدى فرع الأمن العسكري في دمشق بتهمة حيازتها لمبلغ 4000 دولار أمريكي، مؤكدة أنّ المبلغ هو راتب زوجها الذي ذهب للقتال في ليبيا عن طريق الأمن العسكري.
وأوضحت السيدة المقيمة في مدينة جرمانا أنّ التحقيق معها تركّز بشكل أكبر حول الأشخاص الذين يقومون بتصريف المبالغ لها إلى الليرة السورية في السوق السوداء التي يصل فرق الأسعار فيها بزيادة 20% عن أسعار العملات التي يصدرها مصرف سوريا المركزي.
وأكّد بعض من اعتقلهم الأمن العسكري لصوت العاصمة، أنّ الفرع عرض بعد التحقيق معهم وتجريمهم بحيازة الدولار الأمريكي إما دفع رشوى تصل لـ10 آلاف دولار أمريكي إضافة للمبلغ المصادر، أو تحويلهم للقضاء المختص ما يعرضهم للسجن لمدة تتراوح بين 3 و6 سنوات وهو الخيار الذي رفضه جميع الموقوفين.
وطالت الاعتقالات تجار جملة وصاغة وأصحاب مكاتب عقارية ومكاتب سيارات وآخرين ممن يعملون في مجال الصرافة بالسوق السوداء قام الأمن العسكري بكشفهم من خلال تتبع ذوي المرتزقة، وفقاً لمصادر صوت العاصمة.
وقال أحد تجار المواد الغذائية في ريف دمشق إن فرع الأمن العسكري اعتقله بعد تصريفه لمبالغ صغيرة شبان يعملون كمقاتلين إلى جانب القوات الروسية في ليبيا.
وأضاف أنه واجه تهماً كالإخلال بالاقتصاد المحلي والمساهمة في تدهور قيمة الليرة السورية وحيازة عملة أجنبية محظورة والإتجار بالمخدرات وتهماً أخرى وأعمالاً لم يرتكبها.
وأشار إلى أنّ عائلته تواصلت مع ضباط في فرع الأمن العسكري بغرض السؤال عنه ومعرفة أسباب اعتقاله ومحاولة إطلاق سراحه، مضيفاً أنّ مفاوضات بدأن بطلب الضباط لمبلغ 50 ألف دولار أمريكي مقابل إغلاق ملفه وإخراجه، وانتهت بدفع 40 ألف دولار ليطلق سراحه بعد أقل 24 ساعة، حسب قوله.
وتراوحت قيمة المبالغ التي دفعها كلٌ من العاملين في السوق السوداء ممن اعتقلهم الأمن العسكري كرشوى مقابل الإفراج عنهم بين 25 و75 ألف دولار أمريكي، حسب القدرة المالية وحجم عمل كلٌ منهم، بحسب ذات المصدر.
وجنّدت روسيا مطلع العام 2020 مئات الشبان من دمشق وريفها وبقية المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري كمرتزقة للقتال إلى جانب قواتها وميليشيا فاغنر وقوات العقيد خليفة حفتر في ليبيا، ضمن عقود ثلاثة أو ستة أشهر قابلة للتجديد وبأجور تتراوح بين 800 و1000 دولار أمريكي للمقاتل حسب مهمته.
يذكر أن روسيا استخدمت المرتزقة الذين جندتهم بسوريا للقتال إلى جانب قواتها في أوكرانيا أيضاً، وسط حديث بين أوساط إعلامية عديدة أنه تم منح الجنسية لكل مرتزق جُنّد للقتال.
