تستمر عمليات الخطف في محافظة درعا منذ سيطرة نظام الأسد والميليشيات الموالية له على المنطقة منتصف عام 2018، لتتركز تلك العمليات على الأطفال واليافعين بهدف الحصول على الفدية المالية من ذويهم، وهي وسيلة تستخدمها عصابات الخطف بهدف تمويل نفسها ذاتيًا، بحسب ما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران”.
وفي آخر عمليات الخطف التي سجّلت في محافظة درعا، أفاد التجمع باختطاف الشاب عبد الله عبد الحميد الزعبي (19 عامًا) مساء الجمعة 23 من شباط، من قبل مسلّحين مجهولين اقتحموا مزرعة دجاج كان الزعبي يعمل فيها مع شقيقه في قرية دير البخت شمالي درعا.
وبحسب مصدر مقرّب من الزعبي للتجمع فإن الخاطفين اقتادوا الشاب عبدالله لوحده من المزرعة إلى جهة مجهولة، ولم يتواصلوا مع ذويه.
وفي مساء الجمعة، اجتمع وجهاء وأهالي من قرية دير البخت مع ذوي الزعبي، للتشاور والتوصل إلى حل يقضي بالإفراج عن الشاب، حيث دعا وجهاء القرية أهالي حوران لعقد اجتماع موسّع يوم غد الأحد.
وتقف خلف معظم عمليات الخطف بدرعا عصابات مدعومة من قبل أجهزة النظام ببطاقات أمنية وأسلحة وتسهيلات للتنقل عبر حواجز النظام العسكرية، يُراد منها الحصول على أموال من ذوي المخطوفين بهدف تمويل تلك العصابات ذاتياً وتقاسم الأموال مع ضباط النظام في كثير من الأحيان.
وتعمل تلك العصابات وفق مهام عديدة، كتنفيذ عمليات الاغتيال وتهريب المخدرات لصالح ضباط النظام وميليشيا حزب الله اللبناني، ويتم إعطائها الصلاحيات الكاملة للقيام بعمليات خطف مقابل الحصول على الفديات المالية، وفق التجمع.
وفي 18 شباط الجاري أفرجت عصابة خطف في منطقة اللجاة عن اليافع رامي عبد الستار المفعلاني (16 عامًا) من بلدة ناحتة، بعد أسبوع على اختطافه، وذلك بعد اجتماعات عدة لوجهاء من حوران في بلدة ناحتة هددوا بشن عمل عسكري في حال عدم الإفراج عن المفعلاني.
وكانت العصابة الخاطفة طلبت من ذوي المفعلاني مبلغاً مالياً قدره 75 ألف دولار أمريكي، لكن جهود أهالي حوران مع أبناء عشائر منطقة اللجاة أدت لإطلاق سراح المفعلاني دون دفع أي فدية مالية، بحسب ما يقول التجمع.
ومنذ مطلع العام الجاري وحتى السبت 24 شباط، سجّل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 13 حالة خطف في محافظة درعا.
يذكر أن محافظة درعا تعاني منذ سيطرة قوات الأسد عليها ضمن اتفاق “التسوية” في العام 2018 من حالة فوضى وعدم استقرار بسبب انتهاكات المليشيات الموالية للأسد وإيران.
