أعلنت الحكومة السورية المؤقتة توقيف شخصين قالت إنهما يشتبه بأنهما أقدما قبل عدة أيام على قتل الناشطة السورية هبة حاج عارف في مدينة بزاعة التابعة لمنطقة الباب شرقي حلب.
وأصدرت الحكومة المؤقتة بياناً قالت فيه إن الجهات المختصة توجهت فور إبلاغها بمقتل السيدة هبة حاج عارف في بزاعة إلى مكان الجريمة، مضيفة أنها “تمكنت نتيجة التحقيقات الأولية من توقيف شخصين مشتبه بهما”.
وتعهد بيان الحكومة بـ “كشف الحقيقة وملابسات الجريمة النكراء وإحالة الجناة إلى القضاء المختص لينالوا عقابهم المنصوص عنه بالقانون”، حسب وصف البيان.
من جانبه، شدّد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك على ضرورة محاسبة الجناة. وقال في تدوينة على منصة إكس: “صُدمنا بمقتل هبة حاج عارف بشدة. يجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الوحشية. نتوقع من السلطات المحلية أن تتصرف ونراقب الوضع عن كثب. نعزي عائلتها والمقربين منها على مُصابهم. سنذكر هبة مقاتلةً شجاعةً من أجل حقوق المرأة وسنعمل على الحياة بإرثها”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قالت إنه في فجر يوم الثلاثاء الماضي (27 شباط) عثرت عائلة الناشطة “هبة صهيب حاج عارف”، على ابنتهم مقتولة داخل منزلها بمدينة بزاعة شنقاً. وبعد ساعات عدة جرى نقل جثمانها من قبل عناصر مركز شرطة بزاعة التابعة لقوات “الجيش الوطني” إلى مستشفى الباب الجديد لإجراء الفحوصات الخاصة بالطبابة الشرعية، وتولت الشرطة المدنية في بزاعة التحقيق في ملابسات مقتلها.
ونقلت الشبكة عن ناشطات مقربات من الضحية معلومات تقول بأن هبة حاج عارف “تعرضت في السابق لتهديدات من قبل جهات مختلفة بسبب نشاطها ودورها في دعم وتمكين حقوق المرأة، وكذلك بسبب عضويتها في مجلس بزاعة المحلي منذ أيار 2023، وعلى إثر ذلك وصلها العديد من عمليات التحريض والتشهير التي طالتها من قبل جهات مسلحة تتبع لقوات الجيش الوطني، وأخرى من قبل أشخاص مدنيين من أبناء مدينتها، ما دفعها إلى تقديم استقالتها من المجلس المحلي”.
وأضافت الشبكة السورية أن “قوات الجيش الوطني والأجهزة القضائية والشرطية التابعة له، لم تقم بأي عمليات تحقيق أو محاسبة للمسؤولين عن التهديدات التي وصلتها”.
