أستاذ بجامعة دمشق: الراتب لا يكفي تكاليف المواصلات 

كشف أستاذ في جامعة دمشق أن الراتب بالكاد يُغطي تكاليف المواصلات في ظل ضعف الأجور، وذلك بعد أن أعلن مجلس التعليم عن مسابقة لأعضاء الهيئة التدريسية عن مسابقة لسد النقص الحاصل وفتح المجال أمام أعضاء جدد في الجامعات.

 

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مسؤول في التعليم العالي قوله، إنّ “الكرة أصبحت الآن في ملعب الجامعات لإعلانها عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في ظل النقص الحاصل في بعض التخصصات”.

 

ولفت إلى أنّ “الإعلان عن مسابقات قاب قوسين أو أدنى في الجامعات وذلك حسب الشواغر الموجودة فيها، علماً أنه تم إعطاء الصلاحية للجامعات بالإعلان عن مسابقة أعضاء هيئة فنية”.

 

أستاذ القانون في جامعة دمشق عصام التكروري، ذكر “أنّه لا شك في أن الإعلان عن مسابقة من أجل تعيين أعضاء جدد في الهيئات التدريسية هو أمر جيد وقد يكون من الأجدر لو أفصحت الوزارة عن أعداد حملة الدكتوراه تزامناً مع الإعلان عن هذه المسابقة لنستطيع الوقوف على مدى مقبولية الالتحاق بالسلك التدريسي في الجامعات في زمن بات فيه راتب الأستاذ الجامعي يغطي بالكاد تكاليف المواصلات”.

 

وأضاف التكروري: “الجميع يعلم أن أعداد حملة الدكتوراه في كليات العلوم الإنسانية بات كبيراً جداً وأقله في كلية الحقوق في جامعة دمشق، ولا شك بأن معظم هؤلاء ينتظرون مسابقة للتعيين في الجامعات أملاً في إيجاد فرصة للتدريس في الجامعات الخاصة”.

 

وأشار إلى أنّه “بالمقابل لا يبدو أن أعداد حملة الدكتوراه في الكليات العلمية مشابهاً لكليات العلوم الإنسانية، هذا فضلاً عن أن القطاع الخاص والجامعات الخاصة توفر لهؤلاء فرص عمل مجزية تجعل بتقديري من إمكانية تقدمهم لمسابقات أعضاء الهيئة التدريسية أمراً أقل احتمالاً بكثير من نظرائهم في كليات العلوم الإنسانية”.

 

وحول النقص الحاصل في أعداد مدرسي بعض التخصصات بالجامعات الحكومية، قال التكروري: “لم تقتصر هجرة الأدمغة على مغادرة البلاد فحسب، بل بتنا نشهد هجرة واضحة من قطاع التعليم العام إلى قطاع التعليم الخاص”.

 

كما نوّه إلى أنّ نسبة كبيرة من أصحاب الاختصاصات العلمية في الكليات الطبية والهندسة المعلوماتية يتم استقطابها من الجامعات الخاصة التي تعرض على أصحاب هذه الاختصاصات رواتب شهرية بأضعاف ما يحصلون عليه من الجامعات الحكومية.

 

جدير بالذكر أن راتب الموظف الحكومي في مناطق سيطرة الأسد يتراوح بين 200 إلى 400 ألف ليرة، وهو لم يعد يكفي لشراء أبسط المستلزمات الأساسية لعدة أيام، وذلك في هبوط الليرة باستمرار مقابل الدولار.